الا لاستحقاق بوجه ما من طبيعته أو لداع مخصص له أو يكون اتفاقيا فان كان لاستحقاق فذلك ذلك و ان كان لداع غريب غير الاستحقاق فهو أحد اللواحق الغير المقومة و قد نقصناها عن الجسم و ان كان اتفاقا فالاتفاق لاحق غريب و ستعلم ان الاتفاق يستند الى أسباب غريبة)

التفسير قد علمت ان المسائل التي مرت أكثرها مبنى على ان لكل جسم حيزا متعينا و هذا الشك انما أورده عليه و تقريره أن يقال الجسم و ان امتنع خلوه عن الحيز و الوضع و الشكل و لكنه لا يجب أن يستحق وضعا متعينا و لا شكلا متعينا بل من الجائز أن يقال اختصاصه بالحيز المعين لاجل ان محدثه حين أحدثه خصصه بحيز متعين ثم بعد ذلك ان أخرجه اما ذلك المحدث أو غيره عن ذلك الحيز الى حيز آخر حصل حينئذ فى ذلك الحيز الآخر و الا بقى فى الحيز الأول فهذا الطريق يكون حيزا لجسم متعينا أبدا و ان لم يكن الجسم مستحقا لشي‌ء من الاحياز المتعينة و أيضا فاذا جاز أن لا يكون حيز العنصر الواحد مستحقا لشي‌ء من أجزاء كلية ذلك الحيز مع انه يستحيل بقاء ذلك الحيز لا فى حيز فلم لا يجوز مثله فى كلية ذلك العنصر فاذا عرف هذا فى الوضع و الحيز فكذا القول فى الشكل و الجواب عنه ان الذي يخصص الجسم بالحيز لمتعين ان كان من عوارض ذلك الجسم فان كان أمرا غير لازم فعند فرض عدمه وجب أن لا يتخصص بحيز هذا محال و ان كان لازما فلزومه لا بد و ان يكون لصورة نوعية و أما ان كان مباينا عنه فهو اما أن يخصصه بذلك الحيز بعينه لان تحصيله فى ذلك الحيز أولى أو من غير هذه الاولوية فان كان الأول فيعود الكلام فى سبب تلك الاولوية و لا ينقطع الا باثبات قوة فى الجسم لاجلها استحق ذلك الحيز و هو المطلوب و ان كان لا مع هذه الاولوية لزم ترجح أحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجح و لان ذلك التخصص لو كان لمرجح لكان اتفاقيا و الامور الاتفاقية لا تكون دائمة و لا أكثرية و أما لفرق بين اختصاص كلية العنصر بكلية حيزه و بين اختصاص جزئه بجزء حيزه فقد سبقت الاشارة اليه فى النمط الأول فى الموضع الذي بين فيه استحالة خلو الهيولى عن الصورة و ألفاظ الكتاب غنية عن الشرح*

(اشارة* [في بيان إمكان افتقار الجسم عن الموضع‌]

الجسم اذا وجد على‌