و لا شك ان الماضى و المستقبل منها معدومان فاذا لا بد و ان بوجد منها فى الحال شي‌ء لانه لو لم يكن لها وجود فى الحال لم يكن شي‌ء منها ماضيا و لا مستقبلا لان الماضى هو الذي كان حاضرا فى وقت مضى و المستقبل هو الذي يتوقع حضوره فى وقت سيأتى فلو لم يكن للحركة حضور لها كان شي‌ء منها ماضيا و لا مستقبلا فاذا ثبت ذلك فنقول الذي يوجد منها فى الحال ان كان منقسما كانت الاجزاء المفترضة فيه سابقا بعضها على البعض لان أجزاء الحركة منقضية و لو كان الامر كذلك لما كان الجزء الموجود فى الحال موجودا هذا خلف و اما ان لم يكن منقسما فعند زواله لا بد و ان يحصل شي‌ء آخر يكون حكمه فى عدم الانقسام ما ذكرنا فحينئذ تكون الحركة عبارة عن أمور متتالية كل واحد منها لا يكون قابلا للانقسام فاذا قطعت المسافة بالحركة فالقدر الذي يقطع من المسافة بالجزء الذي لا يتجزأ من الحركة ان كان منقسما كانت الحركة الى نصفه نصف الحركة الى آخره فتكون الحركة لى آخره منقسمة و قد فرضناها غير منقسمة هذا خلف و ان لم يكن منقسما فهو الجزء الذي لا يتجزأ و هكذا القول فى جميع ما يقطع من المسافة بكل واحد من الاجزاء التي لا تتجزأ من الحركة فاذا المسافة مركبة من الاجزاء التي لا تتجزأ و اعلم ان الجواب عن هذه الحجة يستدعى بحثا طويلا و استقصاء القول فيه مذكور فى كتبنا المطولة و لنرجع الى تفسير المتن أما قوله و هم اشارة فههنا ابحاث (البحث الأول) فاعلم انه قد جرت عادة الشيخ فى هذا الكتاب بانه متى أراد أن بورد مذهبا باطلا أو سؤالا باطلا لتبين فساده فانه يسميه و هما و سبب هذه التسمية ان العقل لا يعرض له الغلط الا من قبل القوة المسماة بالوهم على ما مر تقريره فى المنطق و ذلك سبب فى اطلاق لفظ الوهم على الرأى الباطل على سبيل المجاز تسمية للمسبب باسم السبب فظهر منه ان تسمية الرأى الباطل بالوهم أولى من تسميته بالخيال فان سبب الرأى الباطل ليس هو الخيال بل الوهم (البحث الثاني) عن الاشارة اعلم ان استقراء فصول هذا الكتاب يدل على ان كل قضية يحتاج فى اثباتها الى برهان منفصل فان الشيخ يسمى الفصل المشتمل عليه بالاشارة و كل قضية لا يحتاج فى اثباتها الى برهان منفصل بل يكفى فى التصديق بها تجريد موضوعها و محمولها عن اللواحق و العوارض فانه يسميه تنبيها (3) كانت تلك القضية موجودة بالفعل الا ان الانسان لا يعلم كونها عنده فيكفى فيه مجرد التنبيه (البحث الثالث) عن انه لما ذا قال وهم و اشارة و لم يقل اشارة و وهم فلان الاشارة ليست الا البرهان المبطل للرأى الباطل المسمى بالوهم و اقامة البرهان على ابطال الشي‌ء متأخرة لا محالة عن تصور ذلك الشي‌ء فلا جرم كان ذكر الوهم مقدما على ذكر الاشارة و أما قوله كل جسم ذو مفاصل فاعلم انه قضية موضوعها كل جسم و محمولها ذو مفاصل و هى حكاية لمذهب المثبتين للجزء الذي لا يتجزأ و المراد من الجسم الجسم الطبيعى و قد عرفته و المفاصل عبارة عن المواضع التي يمكن ايراد الفصل و التسمية عليها فان الجسم اذا كان مؤلفا من أجزاء كل واحد منها متميز عن الآخر فى ذاته كانت المواضع التي يمكن ايراد الفصل عليها حاصلة فى الجسم فيكون لكل مفاصل موجودة بالفعل و أما قوله تنضم عندها أجزاء غير أجسام تتألف منها الاجسام و زعموا ان تلك الاجزاء لا تقبل الانقسام لا كسرا و لا قطعا و لا وهما و لا فرضا و ان الواقع منها فى وسط الترتيب يحجب الطرفين عن التماس و اعلم أن المراد من ذلك ذكر صفات تلك الاجزاء التي حدث من تألفها الجسم ذو المفاصل و تلك الصفات ثلاث أحدها ان كل واحد منها ليس بجسم فى نفسه و ان كان يحدث الجسم من تألفها و ثانيها ان كل واحد منها لا يقبل الانقسام ثم ان لقبول الانقسام مراتب فاسهلها الكسر ثم يليه القطع فان الشي‌ء قد يكون صلبا لا ينكسر الا انه يمكن تقطيعه بآلات قطاعة و يليه الوهم فان الشي‌ء قد يكون بحيث لا يقبل التقطيع مثل الفلك فان الكسر و القطع و ان امتنعا عليه لكن القسمة الوهمية غير ممتنعة عليه و أما الفرض فانه آخر المراتب لان القسمة الوهمية ربما تقف لان الوهم لا يقدر على استحضاره لصغره مع ان القسمة الفرضية بعد لم تقف فانه متى لم يلزم من فرض وقوع القسمة محال لم تكن القسمة ممتنعة

سواء عجز الوهم عن ادراكه أ و لم يعجز قد جاء فى بعض النسخ لا كسرا و قطعا و لا وهما و فرضا و يكون المراد أيضا ما ذكرناه و ثالثها ان كل واحد من تلك الاجزاء اذا توسط بين جزءين تلاقيانه فانه يحجب ما على طرفيه من التلاقى و أما قوله و لا يعلمون أن الاوسط اذا كان كذلك لقى كل واحد من الطرفين منه شيأ غير ما يلقاه الا آخر فاعلم ان معناه انهم لما سلموا كون الوسط حاجبا لما على طرفيه من التلاقى وجب أن يكون الذي يلاقى منه ما على يمينه غير الذي يلاقى منه ما على يساره أما قوله و ليس و لا واحد من الطرفين يلقاه‌