القول بأن الخلاء عدم صرف و بيان انه مقدار وجودى و نعنى بالخلاء أن يوجد جسمان لا يتلاقيان أو يوجد بينهما ما يلاقى واحدا منهما فيستدعى أن الجسمين اللذين فرضا كذلك لا بد و أن يكون بينهما مقدار موجود و الدليل عليه ان كل خلاء فانه قابل للمساواة و اللامساواة و التجزئة و التقدير و كل ما كان كذلك فهو كم فالخلأ كم أما الصغرى فلانا نعلم بالضرورة أن الخلاء الذي يتسع لذراع نصف الخلاء الذي يتسع لذراعين و ضعف الخلاء الذي لا يتسع الا لنصف ذراع و ليس ذلك أمرا فرضيا اعتباريا لأن هذا المعنى حاصل سواء وجد الفرض و الاعتبار أ و لم يوجد و أما الكبرى فظاهر لان القابل للزيادة و النقصان لا يمكن أن يكون عدما صرفا بل لا بد و أن يكون أمرا موجودا و هو من الموجودات القابلة للتجزئة و المساواة و لا معنى للكم الا ذلك و ظاهر أنه كم متصل لانه يمكن أن يفرض فيه حد واحد مشترك بين الجزءين فثبت الخلاء لو كان لما كان عدما صرفا بل بعدا مقداريا*

(تنبيه [في إبطال القول الثاني في معنى الخلاء]

و اذ قد تبين أن البعد المتصل لا يقوم بلا مادة و تبين أن الابعاد الحجمية لا تتداخل لاجل بعديتها فلا وجود لفراغ هو بعد صرف و اذا سلكت الاجسام فى حركاتها تنحى عنها ما بينها و لم يثبت لها بعد مقطور فلا خلاء)

التفسير قد ثبت أن الخلاء لو كان لكان بعدا ثابتا لكنه يستحيل أن يكون بعدا ثابتا فاذا القول بالخلاء باطل و انما قلنا انه يستحيل أن يكون بعدا ثابتا لوجهين الأول و هو أن ذلك البعد ان كان فى مادة كان ذلك جسما فيكون الخلاء جسما و ملاء هذا خلف و ان لم يكن فى مادة كانت طبيعة البعد قائمة بذاتها غنية عن المحل و قد بينا فى مسئلة الهيولى أن ذلك محال الثاني و هو انا بينا أنه يمتنع دخول بعد فى بعد فلو كان الخلاء بعدا لاستحال حصول الاجسام فيه و قد فرضها الخصم مكانا للاجسام هذا خلف و لنرجع الى تفسير المتن أما قوله قد تبين أن البعد المتصل لا يقوم بلا مادة فاعلم أن هذا بين فى مسئلة اثبات الهيولى للاجسام التي لا تقبل الانفصال و أما قوله و تبين أن الابعاد الحجمية لا تتداخل فتقرير ذلك قد مر و أما قوله فلا وجود الخلاء هو بعد صرف فاعلم أن هذه القضية نتيجة عن قياس كبراه المقدمة الاولى هكذا الخلاء بعد متصل و كل بعد متصل فانه لا يقوم بلا مادة ينتج فالخلأ لا يقوم بغير مادة فاذا الخلاء الذي يزعم الخصم أنه بعد صرف غير موجود بل هو جسم و أما قوله و اذا سلكت الاجسام فى حركاتها تنحى عنها ما بينها و لم يثبت لها بعد مقطور فلا خلاء فاعلم أن هذه القضية نتيجة عن قياس كبراه المقدمة الثانية هكذا الخلاء بعد و كل بعد فانه لا بد و ان يتنحى عند سلوك الجسم اليه ينتج فالخلأ لا بد و ان يتنحى عند سلوك الجسم اليه فبطل قول من قال انه بعد ثابت مقطور أى بعد ثابت له أقطار عند سلوك الجسم اليه‌

(المسألة الثانية عشر) فى الجهة و فيها أربعة فصول‌

إشارة [في إثبات الجهات‌]

(و لقد يناسب ما نحن مشتغلون به الكلام فى المعنى‌