مذكورا فعلى التقدير الأول يكون بعض الاقسام منافيا لمورد القسمة و على التقدير الثاني يكون بعض الاقسام متروكا*

(تنبيه [في أن الصور الجسمية و ما يصحبها]

أما الصورة التي تفارق الهيولى الى بدل فليس يمكن انها علل مطلقة للوجود الواحد المستمر لهيولانها و لا آلات و متوسطات مطلقة بل لا بد فى أمثال هذه من أن يكون على أحد القسمين الباقيين و هاهنا سر آخر)

التفسير الصور على قسمين منها ما يمكن أن يعدم و يحصل فى موادها عقب عدمها أخرى و منها ما لا يمكن ذلك فيها فالاول هو صور العناصر فان صورتها الجسمية قد تقدم عن موادها فانا بينا أن الجسم اذا انفصل فانه بعدم تلك الجسمية التي كانت موجودة قبل ذلك الانفصال و حدثت فيها جسميتان اخريان و أما امكان عدم صورها النوعية فقد ثبت ذلك بالادلة الدالة على صحة الكون و الفساد و أما الثاني فهو صور الافلاك فان صورها الجسمية و صورها النوعية لا تعدم و لا تحصل فى موادها صور اخر غيره و المقصود من هذا الفصل بيان القسم الأول من الصور يمتنع أن يكون عللا مطلقة أو وسائط و آلات مطلقة فى وجود الهيولى و الحجة على ذلك أن وجود المعلول متعلق وجود العلة المؤثرة و بوجود الواسطة المطلقة و ما كان كذلك فانه يجب عدمه عند عدم العلة و الواسطة لكن الهيولى لا تعدم عند عدم هذه الصورة المتزائلة فتلك الصور لا تكون عللا و لا وسائط مطلقة فى وجود الهيولى و أما قوله لا بد من أمثال هذه من أن يكون على أحد القسمين الباقيين فمعناه أن الاقسام التي عدها قبل هذا الفصل لما كانت أربعة أحدها أن تكون الصورة علة مطلقة و ثانيها أن تكون واسطة و آلة مطلقة و ثالثها أن تكون شريكة لشي‌ء و رابعها أن يكون هناك سبب خارج عنها يقيم كل واحد منهما مع الآخر و بالآخر اذا أبطل فى الصورة التي يمكن زوالها عن المادة أن يكون على أحد القسمين الاولين لم يبق الا أن يكون على أحد القسمين الباقيين‌

(اشارة [في أن الصور الجسمية و النوعية للعناصر لا يمكن أن يكون علل مطلقة للهيولى‌]

يجب أن تعلم فى الجملة ان الصورة الحرمية و ما يصحبها ليس شي‌ء منها سببا لقوام الهيولى مطلقا