و انه بحيث لو جوز مجوز مداخلته للوسط حتى يكون مكانهما أو حيزهما أو ما شئت فسمه واحدا لم يكن له بد من أن ينفذ فيه فيلقى غير ما لقيه و القدر الذي لقيه دون اللقاء المتوهم للمداخلة و اللقاء المتوهم للمداخلة يوجب أن يكون ملاقى الوسط ملاقيا للطرف الآخر ملاقاة الوسط له و أن لا يتميز فى الوضع اذ لا فراغ عن لقائه فحينئذ لا يكون ترتيب و وسط و طرف و لا ازدياد حجم و اذا كان شي‌ء من ذلك لم يكن ما يكون عند توهم المداخلة من الملاقاة بالاسر بل بقى فراغ و انقسم ما يتلاقى)

التفسير المقصود من هذا الفصل ابطال قول من قال حقيقة الجسم انما تلتئم من اجتماع أجزاء متميزة كل واحد منها لا يتجزأ و معلوم أن الكلام فى ذلك لا يمكن الا بعد الكلام فى تعريف حقيقة الجسم أولا و نحن نقدم على التفسير بحثين (البحث الاوّل) فى تعريف حقيقة الجسم الجسم يقال عند الحكماء باشتراك الاسم على شيئين أحدهما الجسم الطبيعى و هو الجوهر الذي يمكن أن تفرض فيه الابعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القوائم و ثانيهما الجسم التعليمى و هو الكم المتصل الذي يقبل التجزئة فى ثلاث جهات و الجسم بهذا المعنى عرض و اعلم أن الجسم بالمعنى الأول مما لا نزاع فيه و أما بالمعنى الثاني فبيان كونه مغايرا للجسم بالمعنى الاوّل أن القطعة من الشمع اذا شكلتها باشكال مختلفه فان جسمية تلك الشمعة باقية بعينها مع أن المقادير المختلفة قد تعاقبت عليها و الباقى غير الزائل فاذا الجسمية مغايرة للمقدار و هذا الفرق انما يصح بعد ثبوت أن الجسم بالمعنى الاوّل غير مركب من الاجزاء التي لا تتجزأ لان على تقدير أن يكون الامر كذلك كان توارد المقادير عليه عبارة عن انتقال بعض تلك الاجزاء من سمت الى سمت آخر فاما اذا لم يكن الجسم مؤلفا من الاجزاء بل كان متصلا واحدا فاذا جعلناه مثلا كرة كان تحته أعظم مما جعلناه صفحة و ذلك الثخن قد بطل عند ما جعلناه صفحة فوجب أن يكون ذلك الثخن الذي زال مغايرا للجسمية الباقية فقد عرفت الفرق بين الجسم الطبيعى و الجسم التعليمى و اعلم أن ما قلناه فى تعريف الجسم الطبيعى انه الجوهر الذي يمكن أن تفرض فيه الابعاد الثلاثة رسم لا حد لانا بينا فى سائر كتبنا أن قول الجوهر على ما تحته قول اللوازم لا قول الاجناس و بتقدير كون الجوهر جنسا فامكان فرض الابعاد الثلاثة فيه لا يمكن أن يكون جزأ مقوما لماهية الجسم من وجهين الأول ان قابلية الشي‌ء للشي‌ء ليست‌