فمعناه ان المقدار المنفرد بنفسه عن المادة استحال أن يكون شي‌ء منه كلا و شي‌ء منه جزأ لان الاختلاف بالكلية و الجزئية لا يجي‌ء من نفس تلك الماهية بل لا بد و أن يجي‌ء من المادة و اذ ليس لها مادة استحال أن يخالف منه شي‌ء شيئا فى الكلية و الجزئية و لم يكن أن جزأه مخالف لكله فى الشكل لمثل العذر الذي ذكرناه فى الفلك و أما قوله فليس يمكن أن يقال هنا لحقها من غيرها شي‌ء بحسب امكان و قوة أو صلوح موضوع لحوقا سابقا ثم تبع ذلك ان صار ما هو كالجزء لحالة مخالفة معناه ان العذر الذي ذكرناه فى الفلك هو ان ذلك الشكل ممكن الوجود فى نفسه و كانت القوة السارية فى كلية الفلك موجبة له و كان الموضوع صالحا مستعدا لقبوله فلا جرم حصل ذلك الشكل لكله و ذلك يقتضى أن لا يحصل مثل الشكل للجزء الذي يفرض بعد ذلك فهذا هو العذر الذي ذكرناه فى الفلك و لا يمكن أن يذكر مثله فى الجسمية القائمة لا فى مادة و ظهر الفرق و الحاصل من الجواب تسليم ان الجزء من الفلك قد حصل له أن ما يقتضى تشكله بشكل الكل و لكن امتنع ذلك لمانع و هو كونه جزأ فاذا قيل الجسمية القائمة بنفسها لم لا يجوز أن يقال ان جزأها انما لم يتشكل بشكل الكل لان كونه جزأ لذلك الكل منع عن ذلك فجوابه ان الاختلاف بالكلية و الجزئية انما يحصل بسبب المادة فلما كانت الصورة الفلكية مادية صح كلامنا فيها و لم يصح فى الصورة المجردة عن المادة و لقائل أن يقول الذي تذكرونه من أن الاختلاف بالكلية و الجزئية انما يكون لاجل المادة غير صحيح لان مادة جزء الصورة الفلكية اما أن تكون غير مادة كل تلك الصورة أو تكون جزأ من تلك المادة و ان كان الأول كان كل تلك الصورة و جزؤها حالين فى محل واحد مع أن تلك الصورة و جزأها متساويان فى الماهية فلم تكن الهيولى بان تجعل الصورة التي هى صورة الكل و صورة الكل بأولى من العكس و ان جاز ذلك لجاز أن تكون الجسمية المشتركة من الكل و الجزء يقتضى لشي‌ء أن يكون كلا و لا آخر أن يكون جزأ و ان كان الثاني كانت الهيولى مخالفة لجزئها بالكلية و الجزئية فان كان ذلك لهيولى اخرى تسلسل و ان لم يكن لهيولى لم يكن الاختلاف بالكلية و الجزئية موقوفا على كون الشي‌ء فى الهيولى فلا يلزم من عدم حلول الجسمية و الهيولى أن لا يحصل فيها اختلاف بالكلية و الجزئية فلئن قالوا هذا الحال انما يلزم لو كانت الصورة و جزؤها معا فى الوجود و فى الحلول فى تلك الهيولى حتى يقال ليست الهيولى أولى من العكس بان تجعل أحدهما كلا و الآخر جزأ لكن ليس الامر كذلك فان كل الصورة تحصل فى الهيولى ثم يحصل بعد ذلك جزأ الصورة أما لتوهم أو اختلاف اعراض و لما تقدم الكل على الجزء كان كل الصورة أولى بان يصير كلا من جزئها فنقول الآن صدقتم لكن اذا صح ذلك فلم لا يجوز أن يقال الجسمية الموجودة لا فى مادة يكون وجود كليتها سابقا على وجود جزئيتها فلا جرم كان السابق أولى بالكلية من الجزء المتأخر فى الوجود و اذا ثبت ان الجسمية المجردة يمكن وقوع الاختلاف فيها و الجزئية لم يبق بينها و بين الصورة الفلكية فرق‌

* المسألة السادسة* فى امتناع خلو الهيولى عن الصور الجسمية و فيها فصول ثلاثة

(تنبيه [في أن كون الهيولى ذات أمر لا يقتضيه ذاتها]

هذا الحامل انما له الوضع من قبل اقتران الصورة الجسمية و لو كان له فى حد ذاته وضع و هو منقسم كان فى حد ذاته ذا حجم‌