(وهم تنبيه [في أن ما سبق إلى أوهام الجمهور في احتياج المفعول إلى الفاعل‌]

انه قد يسبق الى الاوهام العامية أن تعلق الشي‌ء الذي يسمونه مفعولا بالشي‌ء الذي يسمونه فاعلا هو من جهة المعنى الذي به يسمى العامية المفعول مفعولا و الفاعل فاعلا و تلك الجهة أن ذلك أوجد و صنع و فعل و هذا أوجد و صنع و فعل و كل ذلك يرجع الى أنه قد حصل للشي‌ء من شي‌ء آخر وجود بعد ما لم يكن و قد يقولون انه اذا أوجد فقد زالت الحاجة الى الفاعل حتى انه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجودا كما يشاهدونه من فقدان البناء و قوام البناء و حتى ان كثيرا منهم لا يتحاشى أن يقول لو جاز على البارى لعدم لما ضر عدمه وجود العالم لان العالم عنده انما احتاج الى البارى فى آن أوجده أى أخرجه من العدم الى الوجود حتى كان بذلك فاعلا فاذ قد فعل و حصل له الوجود عن العدم فكيف يخرج بعد ذلك الى الوجود عن العدم حتى يحتاج الى الفاعل و قالوا لو كان يفتقر الى البارى تعالى من حيث هو موجود لكان كل موجود متقرا الى موجد آخر و البارى تعالى أيضا موجود و كذلك الى غير النهاية و نحن نوضح الحال فى كيفية ذلك و فيما يجب أن يعتقد فى هذا التفسير)

قال رضى اللّه عنه المشهور أن احتياج الفعل الى الفاعل لحدوثه و ان الفعل يستغنى عن الفاعل حال بقائه حتى لو فنى الفاعل حال بقاء الفعل لم يلزم من عدمه عدم الفعل و احتجوا عليه بامور أحدها أن البناء يبقى بعد فقدان البناء و ثانيها أن الفاعل حال بقاء الفعل اما أن يكون له أثر فى الفعل أو لا يكون فان كان له أثر فذلك الاثر اما الذي حصل أولا و هو محال و أما غيره فحينئذ يكون المحتاج هو ذلك الغير الحادث و أما الباقى فهو غنى عنه و أما ان لم يكن له فيه أثر كان ذلك اعترافا باستغناء الفعل حال بقائه عن ذلك المؤثر و ثالثها و هو أن افتقار الحادث الى الفاعل ليس الا فى الامر الذي يستفيده من الفاعل و ذلك اما الوجود و هو محال و الا لافتقر ذلك الفاعل لكونه موجودا الى فاعل آخر و وجود مسبوق بالعدم و ذلك يقتضى أن تكون علة الحاجة هى الحدوث و لنرجع الى تفسير المتن قوله انه قد يسبق الى الاوهام العامية الى قوله و كل ذلك يرجع الى أنه قد حصل للشي‌ء من شي‌ء آخر وجود بعد ما لم يكن فاعلم أنه يجب البحث عن مراد الشيخ بتعلق المفعول بالفاعل فانه يحتمل أمرين أحدهما البحث عن المحتاج و ثانيهما البحث عن علة الحاجة و الفرق بين الامرين ظاهر و أما المحتاج الى الفاعل فلا نزاع بين العقلاء أنه هو الموجود و أما علة الحاجة فالخلاف واقع فيها فالمتكلمون زعموا أن علة حاجة الفعل الى الفاعل هى الحدوث و الحكماء زعموا أنها هى الامكان و المتكلمون لا يطلقون اسم الفعل الا على ما وجد بعد العدم و لا يطلقون اسم الفاعل الا على ما أثر فى ايجاد الشي‌ء بعد ان لم يكن مؤثرا فيه و الحكماء يطلقون لفظ الفعل و الفاعل على كل ممكن مفتقر الى الغير و لفظ الفاعل على كل موجود يفتقر اليه الغير و هذا البحث الثاني لغوى صرف و أما البحث الأول فعقلى صرف و أما قوله و قد يقولون انه اذا أوجد فقد زالت الحاجة الى الفاعل حتى انه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجودا فاعلم أن المراد منه أن المحدث حال بقائه يستغنى عن السبب عندهم و انما قال و قد يقولون لان المتكلمين باسرهم لا يقولون بهذا القول فان طائفة عظيمة منهم ذهبت الى أن الباقى انما يبقى ببقاء قائم و ذلك البقاء غير باق بل اللّه تعالى يخلقه حالا بعد حال و على هذا الباقى لا يكون غنيا حال بقائه عن الفاعل لانه حال بقائه مفتقر الى حال المفتقر الى الفاعل و منهم من أنكر و لكن زعم أن الجوهر مفتقر حال بقائه الى اعراض آخر غير باقية فيكون الجوهر على هذا التقدير أيضا مفتقرا الى الفاعل حال بقائه بالطريق الذي بيناه و اذا كان بعض المتكلمين ذهبوا الى هذا القول لا جرم ما حكى عنهم باسرهم أنهم يقولون باستغناء الباقى عن الفاعل مطلقا بل حكى عنهم أنهم قد يقولون ذلك أما قوله كما يشاهدونه من فقدان البناء و قوام البناء فاعلم أن هذا اشارة الى الحجة الاولى التي حكيناها عنهم و أما قوله و حتى ان كثيرا منهم لا يتحاشى أن يقول لو جاز على البارى تعالى العدم لما ضر عدمه وجود العالم فاعلم أنه رجوع مرة