ليس يعنى به الموجود بالفعل وجود الا فى موضوع حتى يكون من عرف أن زيدا هو فى نفسه جوهر عرف منه أنه موجود بالفعل أصلا فضلا عن كيفية ذلك الوجود بل معنى ما يحمل على الجوهر كالرسم و يشترك فيه الجواهر النوعية عند القوة كما يشترك فى الجنس هو أنه ماهية و حقيقة ان ما يكون وجودها لا فى موضع و هذا الحمل يكون على زيد و عمر و لذاتيهما لا لعلة و أما كونه موجودا بالفعل الذي هو جزء من كونه موجودا بالفعل لا فى موضوع فقد يكون له بعلة فكيف المركب منه و من معنى زائد فالذى يمكن أن يحمل على زيد كالجنس ليس يصح حمله على واجب الوجود أصلا لانه ليس ذا ماهية يلزمها هذا الحكم بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره و اعلم أنه لما لم يكن الموجود بالفعل مقولا على المقولات المشهورة كالجنس لم يصر باضافة معنى سلبى اليه جنسا لشي‌ء فان الموجود لما لم يكن من مقومات الماهيات بل من لوازمها لم يصر بان يكون لا فى موضوع جزأ من المقوم فيصير مقوما و الا لصار باضافة المعنى الايجابى اليه جنسا للاعراض التي هى موجودة فى موضوع)

التفسير لما ذكر أنه تعالى ليس بمركب من الجنس و الفصل أورد على نفسه سؤالا و هو أن الجوهر بالاتفاق جنس و حقيقته أنه الموجود لا فى موضوع و هو تعالى داخل فى هذا الوصف فهو تعالى تحت الجنس و كل ما كان تحت الجنس فله لا محالة فصل فذاته تعالى مركبة من الجنس و الفصل ثم أجاب عنه بانا اذا قلنا فى الجوهر انه الموجود لا فى موضوع لا نعنى به الذي يكون موجودا بالفعل و يكون مع ذلك لا فى موضوع لوجهين الأول أنا نعرف أن زيدا جوهر و ان كنا لا نعلم وجوده فضلا عن أن نعلم أن وجوده لا فى موضوع الثاني أن الوجود بالفعل مستفاد من العلة و كل ما كان كذلك لا يكون ذاتيا و اما لا فى موضوع فقيد سلبى و هذا أيضا لا يكون ذاتيا و اذا كان كل واحد من القيدين خارجا عن الماهية استحال وجود مجموعهما فيها بل المراد انه الماهية التي وجدت فى الاعيان كانت لا فى موضوع و هذا المعنى ثابت لزيد مثلا لذاته و لكن ذلك انما يصح فى الشي‌ء الذي ماهيته مغايرة لوجود اللّه تعالى و ليس كذلك فلا يكون داخلا تحت جنس الجوهر و هذا حاصل الكلام فى هذا الفصل فان قيل لما كان وجود اللّه تعالى عندكم صفة لحقيقته لم يستمر على قولكم هذا الجواب فكيف جوابكم عن هذا الاشكال قلنا ان كونه تعالى بحيث متى كان موجودا فى الاعيان كان لا فى موضوع لاحق من لواحق ذاته تعالى و ذلك لا يصلح أن يكون جنسا لا فيه و لا فى حق غيره و قد أقمنا الدلائل القاطعة على ذلك فى سائر كتبنا

(المسألة السادسة) فى نفى الضد و الند عنه تعالى‌

(اشارة [في أن الأول لا ضد له‌]

الضد عند الجمهور يقال على مساو فى القوة ممانع و كل ما سوى الأول فمعلول و المعلول لا يساوى المبدأ الواجب فلا ضد للاول من هذا الوجه و يقال عند الخاص لمشارك فى الموضوع معاقب غير مجامع اذا كان فى غاية البعد طباعا و الأول لا تتعلق ذاته بشي‌ء فضلا عن الموضوع فالاول لا ضد له بوجه‌

تنبيه [في أن الأول لا حد له و لا إشارة إليه‌]

الأول لا ند له و لا ضد له و لا جنس له و لا فصل له و لا حد له و لا اشارة اليه الا بصريح العرفان العقلى)

قال و هذان الفصلان جليان ظاهران غنيان عن الشرح‌

(المسألة السابعة) فى أنه تعالى عالم بالاشياء فصل واحد

(اشارة الأول معقول الذات قائمها فهو قيوم بري‌ء عن العلائق و العهد و المواد و غيرها مما يجعل الذات بحال زائدة و قد علم أن ما هذا حكمه فهو عاقل لذاته معقول لذاته)