(اشارة [في بيان المقدمة الاولى لبيان توحيد واجب الوجود]

كل أشياء تختلف باعيانها و تتفق فى أمر مقوم لها فاما أن يكون ما تتفق فيه لازما من لوازم ما تختلف فيه فتكون المختلفات لازم واحد و هذا غير منكر و اما أن يكون ما تختلف به لازما لما تتفق فيه فيكون الذي يلزم الواحد مختلفا متقابلا و هذا منكر و اما أن يكون ما تتفق فيه عارضا عرض لما تختلف به و هذا أيضا غير منكر و اما أن يكون ما تختلف فيه عارضا عرض لما تتفق فيه و هذا أيضا غير منكر)

التفسير الغرض من هذا الفصل بيان احدى المقدمتين اللتين ذكرهما و قبل الخوض فى تقرير غرض الشيخ من هذه المقدمة نحن تقدم مقدمتين فالاولى ان كان شيئين أو أكثر فلا بدّ و أن يكونا متخالفين فى هويتيهما و تشخصهما لان تشخص هذا لو كان حاصلا لذلك لكان هذا ذلك لا غيره هذا خلف الثانية أن الأشياء قد تكون متوافقة فى شي‌ء من المقومات كالاشخاص الداخلة تحت نوع واحد و الانواع الداخلة تحت جنس و قد لا تكون متوافقة فى شي‌ء من المقومات كالاجناس العالية فانها لا تكون متوافقة فى شي‌ء من المقومات و ان كانت ربما توافقت فى شي‌ء من الصفات العرضية و اذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول كل أشياء فهى مختلفة باعيانها كما بيناه فاذا اتفقت فى أمر مقوم لها كان ما به الاختلاف مغايرا لما به الاشتراك لا محالة فتكون هوية كل واحد منهما مركبة شارك الآخر و مما به امتياز عن الآخر و عند ذلك اما أن يكون ما به الاشتراك لازما لما به الاختلاف أو بالعكس أو يكون ما به الاشتراك عارضا مفارقا لما به الاختلاف أو بالعكس فهذه أقسام أربعة لا مزيد عليها فلنعتبر أحوالها فنقول أما القسم الأول و هو ان يكون ما به الاشتراك لازما لما به الاختلاف فهو غير منكر و مثاله فصول الانواع الداخلة تحت جنس واحد فان طبيعة ذلك الجنس لازمة لطبائع تلك الفصول و كالوجود و الوحدة اللازمين للمقولات و كالتماثل و الاختلاف و التضاد و التغاير اللازمة للحقائق المختلفة الكثيرة فان السواد و البياض مثلا و ان كانا مختلفين لكنهما مشتركان فى كون كل واحد منهما ضدا للآخر و انما أوجبنا اختلاف مقدمتى الشكل الثاني فى السلب و الايجاب لهذه العلة فانه لما كان اشتراك المختلفات فى الوصف الواحد ممكنا كما أن اشتراك المتماثلات فيه أيضا ممكن لا جرم لم يمكن الاستدلال بالاشتراك فى الوصف على اختلاف الموصوفات و لا على تماثلها و أما القسم الثاني و هو أن يكون ما به الاختلاف لازما لما به الاشتراك فهو محال لانه لو كان لازما له لكان حاصلا معه أبدا و لو كان حاصلا معه أبدا لما وقع الاختلاف فيه مثلا لو كان الناطق لازما للحيوان لحصل أينما حصل الحيوان و لو كان كذلك استحال أن يتميز لاجله حيوان عن حيوان و أمّا القسم الثالث و هو أن يكون ما به الاشتراك عارضا مفارقا لما به الاختلاف فهو ظاهر الجواز و كذا القسم الرابع و هو أن يكون ما به الامتياز عارضا مفارقا لما به الاشتراك و متى وقفت على ما قلناه عرفت ما فى الكتاب فان ألفاظه فى هذا الفصل بينة جلية