الصهال و الحيوان الذي فى الانسان غير مستعد لقبوله و الا لصح أن ينقلب الحيوان الذي هو انسان فرسا و بالعكس و ذلك محال فعلمنا انه لا يلزم من كون الشي‌ء مستعد الشي‌ء كون مثله مستعدا لمثل ذلك الشي‌ء فلا يلزم من صحة المقارنة على الصورة الذهنية صحة المقارنة على الموجود الخارجى فاجاب عنه بان سلم أن الطبيعة الجنسية مستعدة لكل فصل و أن ذلك الاستعداد حاصل له أبدا و لكن المستعد له انما لا يخرج الى الفعل لمانع يطول الكلام فيه و اذا اعترفنا بان الاستعداد الحاصل للمعنى الجنسى لازم له أبدا فلان نعترف بذلك فى الطبيعة النوعية أولى لكن الصورة الذهنية و الموجود الخارجى متساويان فى الطبيعة النوعية فوجب الاستواء فى صحة المقارنة و اعلم ان ذلك المانع ليس الا الفصل الذي لكل واحد من الانواع فالحيوان الذي هو حصة الانسان يلزمه الناطق و هذا للزوم ليس من جانب الحيوان و الا لكان كل حيوان ناطقا بل من جانب الناطق ثم ان مقارنة الناطق لذلك الحيوان مانعة عن مقارنة الصهال لذلك الحيوان فهذا هو الذي منع من مقارنة الصهال للحيوان الذي هو حصة الانسان بعد أن كان ذلك الحيوان نظرا الى كونه حيوانا قابلا لمقارنة الصهال فان قيل يجوز أن تكون الماهية يلزمها عند وجودها الخارجى لازم و يكون ذلك اللازم مانعا عن صحة أن يقارنها شي‌ء من المعقولات فنقول إنا قد دللنا فيما مضى أنه لا مانع من التعقل الا المادة و علائقها و كلامنا فى المجرد فاذن لا يجوز أن يكون لتلك الماهية المجردة عند وجودها الخارجى ما يمنعها من امكان المقارنة فهذا غاية الكلام فى هذا الموضع و اعلم أنا انما بينا أنه لا مانع الا المادة بالبناء على أن الادراك هو نفس المقارنة لكن الكلام فى هذا الفصل على ما عرفته‌

(تنبيه [في التذكير بما بينة في الفعول المتقدمة]

انك اذا حصلت ما أصلته لك علمت أن كل شي‌ء من شأنه أن يصير صورة معقولة و هو قائم الذات فانه من شأنه أن يعقل فيلزم من ذلك أن يكون من شأنه أن يعقل ذاته و كل ما من شأنه أن يجب له ما من شأنه ثم يكون من شأنه أن يعقل ذاته فواجب له أن يعقل ذاته و هذا و كل ما يكون من هذا القبيل غير جائز عليه التغير و التبدل)

الشرح‌ لما فرغ من بيان أن كل مجرد قائم بالنفس فانه يمكنه أن يعقل نفسه و غيره ذكر بعد ذلك أنه لو ثبت كل مجرد فانه يجب أن يحصل له كل ما لا يمتنع حصوله له لزم من هذه المقدمة مع ما قبلها وجوب كون المجرد عاقلا لغيره و لنفسه ثم لا شك أن هذا النوع من التعقل يمتنع عليه التبدل و التغير و ذلك ظاهر لا شك فيه القسم الثالث فى أحكام القوة المحركة من قوى النفس‌

[تكملة النمط بذكر الحركات عن النفس‌]

قال الشيخ تكملة النمط بذكر الحركات على النفس قال لما أورد فيما مضى من هذا النمط من أحكام القوة المدركة ما رآه لائقا بهذا الكتاب انتقل الآن الى بيان أحكام القوة الثانية من قوى النفس و هى القوة المحركة

و فيه أربع مسائل المسألة الاولى فى أقسام القوى النباتية فصل واحد

(تنبيه [في تمهيد للبحث عن القوى النفسانية]

لعلك الآن تشتهى أن تسمع كلاما فى القوى النفسانية التي تصدر عنها أعمال و حركات فليكن هذه الفصول من ذلك القبيل‌