البيّنة [1].

و أمّا قوله‌: «فبقى أنّه إنّما يكون التعلّق من جانب واحد، فإذن الهيولى و الصّورة لا تكونان في درجة التّعلّق و المعيّة سواء [2]. و للصّورة في الكائنة [3] الفاسدة تقدّم ما، فيجب أن يطلب كيف هو»

؛ فاعلم أنّه لمّا أبطل في هذه الإشارة كون كلّ واحد منهما محتاجا إلى الآخر، و كون كلّ واحد منهما غنيّا عن الآخر، ثبت له‌ [4] إنّهما ليسا معا في درجة الوجود. و كان قد بيّن في الإشارة الّتى قبل هذه الإشارة أنّ صور الكائنات الفاسدات متقدّمة [5] بوجه ما. فعند ذلك قد بطلت الأقسام الثّلاثة و لم يبق إلّا القسم الرّابع، و هو أن تكون الهيولى محتاجة إلى الصّورة. و هذا القسم قد ذكرنا أنّه ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أحدها؛ أن تكون الصّورة علّة مطلقة، و ثانيها؛ أن تكون آلة أو واسطة مطلقة، و قد مضى‌ [6] إبطال هذين القسمين أيضا [7]. فلم يبق إلّا القسم الثّالث من هذا القسم‌ [8] إلّا أنّه لم يتكلّم فى تحقيق ذلك بل ذكر أنّه يجب أن يطلب كيفيّة ذلك التّعلّق.

[الفصل الخامس و العشرون [فى أنّ الحقّ هو أنّ الهيولى توجد عن سبب أصل و عن معين بتعقيب الصّورة، إذا اجتمعاتمّ وجود الهيولى‌]]

إشارة [9]: إنّما يمكن أن يكون ذلك على أحد الأقسام الباقية، و هو أن تكون الهيولى توجد عن سبب أصل‌ [10] و عن معين بتعقيب الصّورة [11]، إذا اجتمعا تمّ وجود الهيولى. و تشخّص بها الصّورة، و تشخّصت هى أيضا بالصّورة على وجه يحتمل بيانه كلام غير هذا المجمل.

التّفسير: لمّا بطلت الأقسام بأسرها سوى قسم واحد منها، و هو أن تكون الهيولى توجد عن الصّورة مع شى‌ء آخر على معنى: أنّ الصّورة تكون شريكة لشى‌ء آخر، و يكون مجموعهما هو العلّة لوجود الهيولى، وجب أن يكون هذا القسم هو الحقّ.

و اعلم أنّه لا بدّ في علّة الهيولى من شى‌ء باق بعينه؛ لأنّ الهيولى موجود معيّن، فلو لم يكن في علّته‌ [12] ما هو باق الذّات‌ [13] بعينه‌ [14] لكان المعلول الواحد بالعدد معلولا لأمور كثيرة متعاقبة؛ و ذلك‌

[1] - البيّنة: بيّنة مص.

[2] - سواء: على السواء مج.

[3] - فى الكائنة: الكائنة مص، مج.

[4] - له: لنا مج.

[5] - متقدّمة: منقسمة مص.

[6] - مضى: شطب عليها في مج. و على الهامش: «بيّن».

[7] - أيضا:- مص.

[8] - من هذا القسم:- مص.

[9] - إشارة: تنبيه مص.

[10] - أصل: أصلى مص.

[11] - الصّورة: الصّور م.

[12] - علّته: علّة مص.

[13] - الذّات: بالذّات مص.

[14] - لأنّ الهيولى ... بعينه:- م.