المسئلة الثّامنة فى بيان كيفيّة تعلّق الهيولى و الصّورة

و فيها تسعة فصول.

[الفصل التّاسع عشر [فى تعديد الوجوه الّتى يمكن أن تقع الملازمة بين الهيولى و الصّورة]]

وهم‌ [1] و تنبيه: و اعلم أنّ الهيولى مفتقرة في أن تقوم بالفعل إلى مقارنة الصّورة. فإمّا أن تكون الصّورة هى العلّة المطلقة الأوليّة لقوام‌ [2] الهيولى؛ أو تكون الصّورة آلة أو واسطة لمقيم آخر تقيم الهيولى بها مطلقا؛ أو تكون شريكة لمقيم‌ [3] باجتماعهما جميعا تقوم الهيولى؛ أو تكون لا الهيولى تتجرّد عن الصّورة، و لا الصّورة تتجرّد عن الهيولى، و ليس أحدهما أولى بأن يكون مقاما به الآخر من الآخر بعكسه، بل‌ [4] يكون بسبب ما [5] خارجا عنهما يقيم كلّ واحد منهما مع الآخر أو بالآخر [6].

التّفسير: لمّا بيّن أنّ الصّورة و الهيولى لا تنفكّ واحدة منهما عن الأخرى، شرع ههنا في تعديد [7] الوجوه الّتى يمكن أن تقع عليها [8] تلك الملازمة ليبطل الباطل منها و يحقّق الحقّ. و طريق حصر تلك الوجوه أن نقول: لمّا ثبت أنّ الهيولى و الصّورة متلازمتان وجودا و عدما فإمّا أن تكون الهيولى محتاجة إلى الصّورة من غير عكس، أو الصّورة محتاجة إلى الهيولى من غير عكس، أو تكون كلّ واحدة منهما محتاجة إلى الأخرى، أو لا تكون و لا واحدة منهما محتاجة إلى الأخرى‌ [9]. أمّا القسم الأوّل، و هو أن تكون الهيولى محتاجة إلى الصّورة من غير عكس فهو على أقسام ثلاثة، لأنّ الصّورة إمّا أن تكون علّة مطلقة للهيولى، أو جزءا من العلّة، أو لا تكون علّة و لا جزءا منها بل تكون آلة و واسطة [10] للعلّة؛ فخرج من هذا التّقسيم أقسام ستّة [11]. و الحقّ من جملتها عند الشّيخ هو أن تكون الصّورة جزءا من العلّة، فتكون شريكة [12] لشى‌ء آخر ليكون مجموعهما علّة لوجود الهيولى. و لنرجع‌

[1] - وهم: إشارة مج.

[2] - لقوام: لقيام م.

[ (3) - لمقيم:+ آخر نسخ الإشارات؛ راجع: الإشارات و التنبيهات، تصحيح محمود شهابى، ص 74]

[4] - بل: أو مص.

[5] - بسبب ما:+ كان م.

[6] - مع الآخر أو بالآخر: بالآخر مع الأخر م.

[7] - تعديد: تقرير مص.

[8] - عليها:- مص.

[9] - أو لا تكون و لا ... إلى الاخرى:- م.

[10] - و واسطة: أو واسطة مص.

[11] - ستّة: ثلاثة مص.

[12] - شريكة: مشتركة مج.