نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 80
و اعلم أنّ الشّكوك المذكورة متوجّهة ههنا أيضا مع أنّ ههنا زيادة
بحث عن المقدّمة القائلة:
إنّه لا بدّ لكلّ جسم من استحقاق مكان خاصّ
[1]. و سيأتى ذلك في النّمط الثّانى
[2] إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا عبارة الكتاب في هذا الفصل فغنيّة عن الشّرح. و إنّما فرض
الكلام من الكيفيّات في [3] سهولة قبول الأشكال و عسر قبولها و عدم قبولها، لأنّه يمكن ههنا
بيان أنّ الأجسام لا تخلو عن هذه الأمور. فإنّ الأجسام
[4] إمّا أن تكون قابلة للتّشكّلات المختلفة، أو لا تكون. فإن كانت
قابلة لها فتلك القابليّة إمّا أن تكون سهلة، أو لا تكون
[5]. فبهذا الطّريق يظهر امتناع خلوّها عن هذه الكيفيّات. و إذا ثبت
اسنادها إلى صور نوعيّة موجودة في تلك الموادّ لزم القطع بامتناع خلوّ الهيولى عن
تلك الصّورة. و أمّا في الحرارة و البرودة و سائر أنواع الكيف إلّا قليلا منها
فإنّه لا يمكن بيان امتناع خلوّ الجسم عنها، فلا يلزم من وجوب اسنادها [6] إلى الصّور بيان امتناع خلوّ الجسم عن
تلك الصّورة النّوعيّة.
[الفصل الثامن عشر [فى أنّ الصّورة الجسميّة مع احتياجها إلى
الهيولى تحتاج إلى أشياء أخر لولاها لكانت المقدار و الأشكال متشابهة]]
إشارة [7]:
و اعلم أنّه ليس يكفى أيضا وجود الحامل حتّى تتعيّن صورة جرمانيّة [8] و إلّا لوجب التشابه المذكور، بل
يحتاج [9] فيما يختلف أحواله إلى معيّنات و
أحوال متّفقة من خارج يتحدّد بها ما يجب من القدر و الشّكل. و هذا سرّ تطلع منه
على أسرار أخرى.
التّفسير: المقصود من هذا الفصل ذكر كلام يصلح [10] جوابا عن سؤال [11] يذكر
[12] على دليلين أوردهما الشّيخ في هذا الكتاب:
أحدهما؛ أنّه لمّا استدلّ على أنّ الصّورة الجسميّة لا تنفرد بنفسها
عن الهيولى بأن قال: لزوم المقدار و الشّكل لها إمّا أن يكون لذاتها، أو للفاعل،
أو للحامل. و اختار أن يكون ذلك للحامل. و أبطل أن يكون لنفس الجسميّة بأنّه لو
كان كذلك للزم استواء جميع الأجسام في المقادير و الشّكل، و لزم أيضا مساواة الكلّ
و الجزء في المقدار و الشّكل.