صلوح موضوع لحوقا سابقا، ثمّ تبع‌ [1] ذلك أن صار ما هو كالجزء بحالة [2] مخالفة»

؛ معناه أنّ العذر [3] الّذى ذكرناه‌ [4] فى الفلك هو أنّ ذلك الشّكل كان ممكن الوجود في نفسه، و كانت القوّة السارية في كلّيّة الفلك موجبة له، و كان الموضوع صالحا مستعدّا لقبوله، فلا جرم حصل ذلك الشّكل لكلّه، و ذلك يقتضى أن لا يحصل مثل ذلك‌ [5] الشّكل للجزء [6] الّذى يفرض‌ [7] بعد ذلك.

فهذا هو العذر [8] الّذى ذكرناه في الفلك، و لا يمكن أن يذكر مثله في الجسميّة القائمة لا في مادّة، فظهر الفرق. و الحاصل من الجواب تسليم أنّ الجزء من الفلك قد حصل له‌ [9] ما يقتضى تشكّله بشكل الكلّ، و لكن امتنع ذلك لمانع‌ [10] و هو كونه جزءا [11].

فإذا قيل: الجسميّة القائمة بنفسها لم لا يجوز [12] أن يقال: إنّ جزئها أنّما لم يتشكّل بشكل الكلّ لأنّ كونه جزءا لذلك الكلّ منع عن ذلك؟ فجوابه‌ [13]: أنّ الاختلاف بالكلّيّة و الجزئيّة أنّما يحصل بسبب المادّة، فلمّا كانت الصّورة الفلكيّة مادّيّة صحّ كلامنا فيها، و لم يصحّ في الصورة المجرّدة عن المادّة.

و لقائل أن يقول: الّذى تذكرونه من أنّ الاختلاف بالكلّيّة و الجزئيّة أنّما يكون لأجل المادّة غير صحيح؛ لأنّ مادّة جزء الصّورة الفلكية إمّا أن تكون عين‌ [14] مادّة كلّ تلك الصّورة، أو تكون‌ [15] جزءا من تلك المادّة. فإن كان الأوّل كان كلّ تلك الصّورة [16] و جزئها حالّين في محلّ واحد، مع أنّ تلك الصّورة و جزئها متساويان في الماهيّة، فلم تكن الهيولى بأن تجعل إحديهما كلّا و الآخر جزءا أولى‌ [17] من العكس. و إن جاز ذلك فليجز [18] أن تكون الجسميّة المشتركة بين الكلّ‌ [19] و الجزء تقتضى لشى‌ء أن يكون كلّا و لآخر أن يكون جزءا. و إن كان الثّانى كانت الهيولى مخالفة لجزئها بالكلّيّة و

[1] - تبع: لم يتبع مج.

[2] - بحالة: لحالة مص.

[3] - العذر: القدر مج.

[4] - ذكرناه: ذكرنا م.

[5] - ذلك:- مص.

[6] - للجزء: لبحر م.

[7] - يفرض: يفترض م.:+ فيه مج.

[8] - العذر: القدر مج.

[9] - حصل له:+ أن مص.

[10] - لمانع: المانع م.

[11] - جزءا:+ ما م.

[12] - لم لا يجوز: لا يجوز م.

[13] - فجوابه: لجواز مج.

[14] - عين: غير م، مص.

[15] - أو تكون: أو لا تكون مج.

[16] - أو تكون ... تلك الصّورة: على الهامش بقلم جديد م.

[17] - إحديهما كلّا و الآخر جزءا أولى: الصّورة الّتى هى صورة الكلّ و صورة الكلّ بأولى مص.

[18] - فليجز: لجاز م، مص.

[19] - بين الكلّ: من الكلّ مص.

شرح الإشارات و التنبيهات (الفخر الرازي )، ج‌2، ص: 66

الجزئيّة. فإن كان ذلك لهيولى‌ [1] أخرى تسلسل. و إن لم يكن للهيولى لم يكن الاختلاف بالكلّيّة و الجزئيّة موقوفا على كون الشّى‌ء في الهيولى، فلا يلزم من عدم حلول‌ [2] الجسميّة في الهيولى أن لا يحصل فيها اختلاف بالكلّيّة و الجزئيّة.

فلئن‌ [3] قالوا: هذا المحال‌ [4] إنّما يلزم لو كان كلّ‌ [5] الصّورة و جزؤها معا في الوجود و في الحلول في تلك الهيولى‌ [6] حتّى يقال: ليست الهيولى بأن تجعل أحدهما كلّا و الآخر جزءا أولى من العكس، لكن ليس الأمر كذلك. فإنّ كلّ الصّورة يحلّ‌ [7] فى الهيولى، ثمّ يحصل بعد ذلك جزء الصّورة إمّا لتوهّم، أو اختلاف اعراض. و لمّا تقدّم الكلّ على الجزء، كان كلّ الصّورة [8] أولى بأن يصير كلّا من جزئها.

فنقول: الآن صدقتم، لكن إذا صحّ ذلك فلم لا يجوز أن يقال: الجسميّة الموجودة لا في مادّة [9] يكون وجود كلّيّتها [10] سابقا على وجود جزءها [11]، فلا جرم كان السابق أولى بالكلّيّة من الجزء المتأخّر في الوجود. و إذا [12] ثبت أنّ الجسميّة المجرّدة يمكن وقوع الاختلاف فيها بالكلّيّة [13] و الجزئيّة لم يبق بينها و بين الصّورة الفلكيّة فرق‌ [14].

المسئلة السادسة فى امتناع خلّو الهيولى عن الصّور الجسميّة

و فيها ثلاثة فصول‌ [15].

[الفصل الرّابع عشر [أنّ الهيولى لو كانت بانفرادها ذات وضع مشارا اليها، لكانت إمّا نقطة أو خطّا أو سطحا أو جسما. و كلّها باطل‌]]

تنبيه‌ [16]: هذا الحامل إنّما له الوضع من قبل اقتران الصّورة الجسميّة به‌ [17]. و لو كان له في حدّ ذاته‌

[1] - ذلك لهيولى: لذلك الهيولى مج.: ذلك الهيولى م.

[2] - حلول: حصول مج.

[3] - فلئن: فليس م.

[4] - المحال: الحال مص.

[5] - لو كان كلّ: لو كانت مص.

[6] - تلك الهيولى: تلك الماهيّة مج.

[7] - يحلّ: يحصل مص.

[8] - كلّ الصّورة: كلّ مج.

[9] - لا في مادّة: فى مادّة مج.

[10] - كلّيّتها: كلّها مج.

[11] - جزءها: جزئيّتها مص.

[12] - و إذا: فإذا م.

[13] - بالكلّيّة:- مص.

[14] - فرق:- م.

[15] - ثلاثة فصول: فصول ثلثة مص.

[16] - تنبيه: إشارة مج.

[17] - به:- مص.