فإنّه يمكن أن يقال: الدّليل على أنّ الجسميّة لا توجد في غير مادّة أنّ الجسميّة يلزمها [1] التّناهى، فيلزمها الشّكل. و كلّ مشكّل‌ [2] فإنّه يصحّ أن ينقسم. و كلّ ما كان كذلك فإنّه يصحّ عليه الاتّصال و الانفصال.

فإذن لو وجدت الجسميّة لا في مادّة لصحّ‌ [3] الانفصال و الاتّصال عليها؛ و ذلك محال. فإذن وجودها لا في المادّة محال‌ [4]. فثبت أنّ هذا الكلام لو صحّ لكان كافيا في إثبات المقصود، و حينئذ يصير الكلام المتقدّم حشوا.

[الفصل الثّالث عشر [فى الجواب عن ايراد أورده على الوجه الّذى به ابطل القسم الأوّل من الأقسام الثّلاثة المذكورة في الفصل السابق و هو أنّ الجسميّة لو اقتضت الشّكل المعيّن لزم أن يكون شكل جزئها مساويا لكلّها مع أنّ الفلك ليس له هذه الوحدة في الشّكل‌]]

وهم و إشارة [5]: أو لعلّك تقول: و هذا أيضا يلزمك في أشياء أخر، فإنّ الجزء المفروض من الفلك ليس له شكل الفلك؛ ثمّ نقول‌ [6]: إنّ الشّكل للفلك مقتضى طباعه، و طبع الجزء و طبع‌ [7] الكلّ واحد. فنقول لك: إنّ الشّكل حصل للفلك‌ [8] عن طبيعة قوّة أوجبت لهيولاه تلك الجرميّة [9]، و لم يكن ذلك لها عن نفسها أو عن جرميّتها [10]؛ فلمّا وجب لها ذلك، وجب بايجاب ذلك السبب أن لا يكون لما يفرض بعد ذلك جزءا ما للكلّ لكونه جزءا مفروضا بعد حصول صورة الكلّ. فهذا له عن عارض و مانع، و بسبب مقارنة ما تقبل تلك الصّورة و تحملها [11] و يتجزّأ بها. و أمّا المقدار لو انفرد و لم يكن هناك شى‌ء يوجب شيئا إلّا طبيعة المقداريّة، و تلك الطبيعة هى واحدة لم تصر كلّا و غير كلّ بحسب ذلك الفرض إلّا من نفسها، لا من علّة و لا من مقارنة قابل، فلا يجب أن يستحقّ شيئا معيّنا ممّا تختلف فيه حتّى‌ [12] نفس الكلّيّة [13]. فليس يمكن أن يقال ههنا: لحقها من غيرها شى‌ء بحسب إمكان و قوّة ما [14]، أو صلوح موضوع لحوقا سابقا، ثمّ تبع ذلك أن صار ما هو كالجزء بحالة مخالفة.

[1] - يلزمها: عرضها م.

[2] - مشكّل: شكل مج.

[3] - لصحّ: يصحّ م.

[4] - فى المادّة محال: فى مادّة محال م.: فى المادّة مص.

[5] - وهم و إشارة: إشارة مج.: تنبيه م.

[6] - نقول:- م.

[7] - طبع الجزء و طبع: طباع الجزء و طباع مص.

[8] - حصل للفلك: للفلك حصل م.

[9] - الجرميّة: الجزئيّة م.

[10] - جرميّتها: جرمها م.

[11] - تحملها:+ صورة الكلّ مص.

[12] - حتّى:- مص.

[13] - الكلّيّة:+ و الجزئيّة: نسخ الإشارات. راجع: الإشارات و التنبيهات؛ تصحيح شهابى؛ ص 72

[14] - قوّة ما: قوّة م.