نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 489
حذفه لئلّا يتشوّش نظم الحجّة [1] بسببه. فإنّك لو حذفته و ضممت ما قبله إلى ما بعده انتظم الكلام
هكذا: لكن وجود المحوىّ و عدم الخلاء في الحاوى معا؛ فلا يخلو إمّا أن يكون عدم
الخلاء واجبا مع وجوب الحاوى [2]، أو غير واجب مع وجوبه. فإن كان واجبا مع وجوبه، كان المحوىّ واجبا
مع وجوبه. و لا بدّ في [3]
تقرير هذه المقدّمة من [4]
أن يقال: لأنّ مقارن المقارن مقارن [5]. و إن كان عدم الخلاء غير واجب مع وجوب الحاوى كان ممكنا لذاته، و
هو [6] محال. فهذا تمام [7] تقرير هذه الحجّة، فظهر أنّ شيئا من
الأفلاك الحاوية لا يكون علّة لشىء من المحويّات
[8].
و أمّا قوله: و أمّا أن يكون المحوىّ علّة للحاوى، فهو [9] محال؛ لأنّ الحاوى أشرف و أقوى [10] من المحوىّ
[11]، و الأشرف الأقوى لا يكون معلولا
[12] للأخسّ الأضعف؛ و لقائل أن يقول: اتّفق أهل التّحقيق على أنّ الكلام
المبنىّ على الخسّة و الشّرف خطابىّ لا برهانىّ.
[الفصل الثّانى و الثّلاثون [فى دفع ما يوهم من أنّ الإلزام الّذى
ذكرته على من جعل الحاوى علّة للمحوىّ لازم عليك في قولك: إنّ علّتهما ليست جسما و
لا جسمانيّا]]
وهم و تنبيه: و لعلّك تقول: هب أنّ علّة الجسم [13] السماوىّ غير جسم، فلا بدّ من أن
تقول:
إنّه يلزم من غير الجسم [14] حاو و محوىّ، سواء كان عن واحد أو عن إثنين. و لا محالة أنّ إمكان
الخلاء مع وجود الحاوىّ قد يعرض ههنا كما عرض فيما مضى ذكره، لأنّك تجعل للحاوىّ
وجودا عن علّة قبل وجود المحوىّ.
فاسمع و اعلم أنّ الحاوى أنّما كان وجوده يصحب إمكان المحوىّ إذا
كان علّة تسبق [15] المحوىّ، فيكون للمحوىّ مع وجوده
إمكان حين يتحدّد بوجوده السطح. فلا يجب معه ما يملؤه، إن كان معلولا، بل يجب
بعده. و أمّا إذا لم يكن علّة، بل كان مع العلّة، لم يجب أن يسبق تحدّد سطحه
الدّاخل وجود الملاء [16]
الّذى فيه؛ لأنّه ليس هناك سبق زمانىّ أصلا. و أمّا الذّاتى فإنّما يكون للعلّة،
لا