فنقول: إنّ الحركة لا توجد ألبتّة [1] فى الآن لما بيّنّاه‌ [2].

و أمّا قوله‌: «و أن يزول‌ [3] كونها [4] موصلا واقع دفعة [5]»

؛ فاعلم أنّ معناه أنّ زوال كونها [6] موصلا أمر [7] يحصل دفعة. و إذا كان كذلك كانت العبارة الصّحيحة هى هذه‌ [8].

[الفصل الثّامن عشر [فى أنّ الحركة الدّالّة على وجود هذه العقول ليست إلّا المستديرة]]

تذنيب: فالحركة الّتى يجب أن تطلب حال القوّة عليها، من حيث هى غير متناهية، هى الدّوريّة.

التّفسير: لمّا كان المقصود من هذا الباب الاستدلال على إثبات العقول المجرّدة بأنّ حركات الأفلاك لا بداية لها و لا نهاية، و ثبت بما ذكرنا أنّه ليس ذلك إلّا الحركات‌ [9] المستديرة، ثبت أنّ الحركة الّتى نحن‌ [10] نحاول الاستدلال بها على وجود هذه العقول ليست إلّا الحركات المستديرة.

[الفصل التّاسع عشر [فى أنّ القوّة الجسمانيّة لا تقوى على تحريكات قريّة لا إلى نهاية]]

إشارة: اعلم أنّه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوّة غير متناهية يحرّك جسما غيره، لأنّه لا يمكن أن يكون إلّا متناهيا. فإذا حرّك بقوّته جسما ما من مبدأ نفرضه، حركات لا تتناهى في القوّة، ثمّ فرضنا أنّه يحرّك أصغر من ذلك الجسم بتلك القوّة، فيجب أن يحرّكه أكثر من ذلك المبدأ المفروض، فتقع الزّيادة الّتى بالقوّة في الجانب الآخر، فيصير الجانب الآخر [11] متناهيا أيضا، هذا محال.

التّفسير [12]: تحريكات القوى الجسمانيّة على قسمين: أحدهما؛ التّحريكات القسريّة و هى كما إذا حرّك جسم بما فيه من القوّة المحرّكة جسما آخر. و ثانيهما؛ التّحريكات‌ [13] الطّبيعيّة و هى كما إذا حرّكت القوّة الحالّة في جسم محلّها. و نحن نريد أن‌ [14] نبيّن أنّ القوّة الجسمانيّة لا تقوى على تحريكات غير متناهية في القسمين. و الغرض من هذا الفصل بيان القسم الأوّل، و هو أنّ القوّة [15]

[1] - ألبتّة:+ إلّا مص.

[2] - بيّنّاه: بيّنّا ط، م.

[3] - يزول:+ عنه مص.

[4] - كونها: كونه س.

[5] - دفعة:+ واحدة ط.

[6] - كونها: كونه س.

[7] - أمر:- س.

[8] - هذه:+ و اللّه أعلم بالصّواب و إليه المرجع و المآب مص.

[9] - الحركات: بالحركات س.

[10] - نحن:- م.

[11] - فتقع الزّيادة ... الجانب الآخر:- م.

[12] - التّفسير: الشّرح س.

[13] - التّحريكات: المتحرّكات ط.

[14] - أن:- ط.

[15] - القوّة: القوى ط.