responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 46

الهيولى غير متقدّرة [1] فى ذاتها أن تكون قابلة لكلّ المقادير. ألّلهمّ إلّا بحجّة غير هذا الكلام. بل هذا الكلام يصلح لأن يعوّل‌ [2] عليه في إزالة الاستبعاد عن تصوّر هذا المذهب، فأمّا بيان صحّته فلا بدّ له‌ [3] من دليل آخر. و لهذا قال الشّيخ: «و لا يستبعد أن لا يتخصّص في بعض الأشياء قبولها لقدر معيّن»؛ فأمر بازالة [4] الاستبعاد و لم يأمر بالقطع. و إنّما قال: «فى بعض الأشياء» احترازا عن الأفلاك، فإنّ موادّها لا تقبل المقادير المختلفة.

و قد احتجّ المنكرون لذلك بأن قالوا: من جوّز ذلك يلزمه القطع بإمكان أن يصير البحر بل‌ [5] مجموع كرة العناصر في مقدار الخردلة؛ بل أقلّ، و بالعكس؛ و إلّا لكانت المادّة قابلة لبعض المقادير دون البعض، و لا شكّ أنّ تجويز ذلك بعيد [6].

المسئلة الخامسة فى بيان استحالة خلوّ الصّورة عن الهيولى‌

و فيها فصول ثلاثة.

[الفصل الحادى عشر [الدّليل على تناهى الأبعاد]]

إشارة: يجب أن يكون محقّقا عندك أنّه لا يمتدّ بعد في ملاء أو خلاء، إن جاز وجوده، إلى غير النّهاية. و إلّا فمن الجائز أن يفرض امتدادان غير متناهيين من مبدأ [7] واحد، لا يزال البعد بينهما يتزايد [8]. و من الجائز أن يفرض بينهما أبعاد تتزايد بقدر واحد من الزّيادات‌ [9]. و من الجائز أن تفرض فيها [10] هذه الأبعاد إلى غير النّهاية، فيكون هناك إمكان زيادات على أوّل تفاوت يفرض بغير نهاية. و لأنّ كلّ زيادة توجد، فإنّها مع المزيد عليه قد توجد في واحد. و أيّة زيادات أمكنت، فيمكن أن يكون‌


[1] - متقدّره: مقدّرة مص.

[2] - لأن يعوّل: أن يعوّل مص.: فيه أن نقول مج.

[3] - فلا بدّ له: فلا بدّ فيه مص.

[4] - بازالة:+ هذا م.

[5] - البحر بل: التحويل م.: التجرى مج.

[6] - بعيد: بعد مج.

[7] - من مبدأ: فى مبدأ مص.

[8] - بينهما يتزايد:+ إلى غير النّهاية مص.

[9] - و من الجائز أن ... من الزّيادات:- م.

[10] - فيها: بينهما: فى أكثر نسخ الإشارات، راجع: الإشارات و التنبيهات؛ تصحيح محمود الشهابى؛ ص 70.]

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست