نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 450
ثمّ [1] الجواب أن يقال:
[2] إنّه سيأتى إقامة الدّلالة على أنّ هيولى كلّ فلك مخالفة بالماهيّة
لهيولى الفلك الآخر، و لذلك يستحيل عليها [3] الاتّصال بالغير [4]، و الانفصال [5]، و التّغيّر، و الانخراق [6]. و إذا كان كذلك، فنقول: الأفلاك لمّا حاولت التّشبّه [7]، و ما كان يمكنها ذلك إلّا بالحركة، و
كان [8] من المحتمل
[9] أنّ المادّة المعيّنة للفلك المعيّن ما كانت تقبل إلّا [10] الحركة الخاصّة، لا جرم وجدت [11] تلك الحركة دون ما عداها [12] من الحركات و إن كان المتشبّه [13] به واحدا. و بالجملة فإنّ اختلاف
الآثار كما يكون لاختلاف [14] الفاعل فقد يكون [15] لاختلاف القوابل [16]، و لذلك فإنّهم جعلوا العقل الفعّال مبدءا للصّور المتضادّة [17] الّتى في عالمنا بسبب اختلاف حال
القوابل في [18] الاستعدادات. و إذا كان الأمر كذلك،
فلم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك [19] فيما فرضتموه؟ و بهذين الاعتراضين يقدح فيما ذكروه في [20] إبطال القول الثّانى [21].
[الفصل الثّالث عشر [فى إبطال مذهب من يقول اختلاف حركات الأفلاك
لأجل العناية بالسّافلات]]
وهم و تنبيه: ذهب قوم إلى أنّ المتشبّه به واحد فقط، و أنّ الحركات
كان يجوز فيها أن تكون متشابهة. و لكنّها لمّا كان سواء لها أن تتحرّك إلى أيّة
جهة اتّفقت فينال الغرض بالحركة. ثمّ كان يمكن لها أن تطلب الحركة على هيئة نفّاعة
لما تحت [22]، و إن لم تكن الحركة في أصلها كذلك،
جمعت بين الحركة لما استدعى منها الحركة من الغرض، و بين جعلها على هيئة نفّاعة. و
نحن نقول: لو جاز أن يتوخّى بهيئة الحركة نفع السافل، جاز أن يتوخّى بالحركة ذلك
أيضا.
و كان [23]
لقائل أن يقول: لمّا كان لها أن تتحرّك و أن تسكن، سواء لديها [24] الأمران مثل جهتى