[الفصل التّاسع [فى تقرير ما ذكر في آخر الفصل المتقدّم و هو أنّ الماهيّة إذا لزمها ما يمنعها عن الانفصال و الاتّصال، وجب أن يكون نوعه في شخصه‌]]

تنبيه: كلّ نوع أمكن‌ [1] أن تكون له أشخاص كثيرة [2] فعاق عن ذلك عائق لازم طبيعىّ، فإنّه لا يوجد للأشخاص المحتملة أن تكون لذلك النّوع اثنينيّة و لا كثرة تعرض، بل يكون نوعه في شخصه أى لا يوجد ذلك النّوع إلّا شخصا واحدا. و كيف توجد اثنينيّة أو كثرة لأشخاص ذلك النّوع، و العائق عنه لازم طبيعىّ؟

التّفسير: كلّ ماهيّة فإمّا أن تكون نفس تصوّرها مانعة من الشّركة، أو لا تكون. و الأوّل يقتضى أن لا يحصل من تلك الماهيّة إلّا شخص واحد. و الثّانى يقتضى أن يكون تشخّص الشّخص الّذى يدخل منها في الوجود زائدا على تلك الماهيّة. و ذلك الزّائد إن كان لازما استحال أن يحصل في الوجود من تلك الماهيّة إلّا شخص واحد. و استحال على ذلك الشّخص أن ينقسم انقساما انفكاكيّا إلى جزئين، و أن لا يحصل‌ [3] فى الوجود من تلك الماهيّة شخصان مع أنّا فرضنا أنّ المانع من ذلك لازم للماهيّة [4]؛ و ذلك‌ [5] محال. و هذا الفصل يجرى مجرى التّقرير لما ذكره‌ [6] فى آخر الفصل المقدّم. و هذا آخر الفصول المتعلّقة بإثبات تركّب‌ [7] الجسم من الهيولى و الصّورة.

المسئلة الرّابعة فى أنّ الهيولى قابلة للمقادير المختلفة

و فيها فصل واحد.

[الفصل العاشر [فى أنّ الهيولى قابلة للمقادير المختلفة]]

تذنيب: أليس قد بان لك أنّ المقدار، من حيث هو مقدار، أو الصّورة [8] الجرميّة [9]، من حيث هى صورة [10] جرميّة، مقارنة لما تقوم معه و تكون صورة فيه؛ و يكون ذلك هيولاها و شيئا هو في‌

[1] - أمكن: «يحتمل» فى نسخ الإشارات. [راجع: الإشارات و التّنبيهات؛ تصحيح محمود شهابى؛ طبع جامعة طهران؛ ص 7]

[2] - كثيرة:- م.

[3] - أن لا يحصل: أن يحصل مص.

[4] - للماهيّة: الماهيّة مج.

[5] - ذلك: هو مص.

[6] - ذكره: ذكرناه مج.

[7] - تركّب: تركيب مج.

[8] - أو الصّورة: و الصّورة مص.

[9] - من حيث هو مقدار أو الصّورة الجرميّة:- م.

[10] - هى صورة: هو شى‌ء صورة مص.