نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 435
لا في شىء من صفاته الحقيقيّة، سواء كانت تلك الصّفة عريّة عن
الإضافة كاللّون و الشّكل، أو كانت [1] ذات إضافة كالعلم و القدرة.
و اعلم أنّ الشّيخ اعتبر في تحقّق
[2] الاستغناء مجموع أمور ثلاثة: أحدها أن لا يتوقّف على الغير ذاته؛ و
ثانيها أن لا يتوقّف على الغير صفاته العارية
[3] عن الإضافة [4]؛ و ثالثها أن لا يتوقّف على الغير صفاته الّتى تعرض لها إضافات [5] كالعلم و القدرة. و لم يعتبر فيه أن
لا يتوقّف صفاته الّتى هى مجرّد الإضافات [6] على [7]
الغير، لأنّ الإضافات يتوقّف وجودها على المضافين. فكون اللّه تعالى مبدءا
للممكنات يتوقّف [8] على وجود الممكنات، لأنّ المبدأ مبدأ
لذى المبدأ، و الإضافيّان [9] معا، و هما متأخّران [10] عن وجود المضافين.
و أمّا قوله: بعد ذلك [11]: فمن افتقر [12] فى شىء من هذه الأمور إلى غيره فهو فقير
[13] محتاج إلى كسب؛ فاعلم أنّ هذا الكلام خارج على قانون الخطابة. فإنّه
لا معنى للفقير المحتاج إلى الكسب [14] إلّا افتقاره في أحد [15] الثّلاثة المذكورة إلى الغير، و حينئذ يصير
[16] معنى الكلام: أنّه لو افتقر فى شىء من هذه
[17] الثّلاثة إلى الغير لافتقر فيها إلى الغير؛ و معلوم أنّ ذلك ممّا لا
فائدة فيه. و إن كان يريد بالفقر و الاحتياج إلى الكسب
[18] شيئا [19]
وراء ذلك فلا بدّ من إفادة تصوّره [20]، ثمّ إقامة الحجّة على التّصديق به.
[الفصل الثّانى [فى إبطال قول من قال: اللّه تعالى أنّما خلق
العالم لأنّ الاحسان أولى من تركه]]
تنبيه: إعلم أنّ الشّىء الّذى إنّما يحسن به أن يكون عنه شىء
آخر، و يكون ذلك أولى و أليق [21] من أن لا يكون، فإنّه إذا لم يكن عنه ذلك لم يكن ما هو أولى و
أحسن مطلقا. و أيضا لم يكن ما
[1] - تلك الصفة ... أو كانت: على الهامش بخطّ جديد م.