responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 421

الخيال الواهى‌ [1]؟!

المسئلة العاشرة فى مذاهب أهل العالم‌ [2] فى إمكان العالم و حدوثه‌ [3]

[الفصل الثّانى عشر [فى بيان المذاهب في إمكان العالم و حدوثه و أنّ القائلين بكثرة واجب الوجود فرقة منهم قالوا: بأنّ هذا العالم المحسوس واجب لذاته‌]]

أوهام و تنبيهات: قال قوم: إنّ هذا الشّى‌ء المحسوس موجود لذاته، واجب‌ [4] لنفسه. لكنّك إذا تذكّرت ما قيل في شرط واجب الوجود، لم تجد هذا [5] المحسوس واجبا. و تلوت قوله تعالى: «لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ» [6]؛ فإنّ الهوىّ في حظيرة الإمكان، أفول ما.

و قال آخرون: بل هذا الموجود [7] المحسوس معلول. ثمّ افترقوا: فمنهم من زعم أنّ أصله و طينته غير معلولين، لكن صنعته معلولة؛ فهؤلاء قد جعلوا في الوجود واجبين، و أنت خبير باستحالة ذلك.

و منهم من جعل وجوب الوجود لضدّين أو لعدّة أشياء، و جعل غير ذلك من ذلك‌ [8]، و هؤلاء في حكم الّذين من قبلهم.

و منهم من وافق على أنّ واجب الوجود واحد، ثمّ افترقوا فقال فريق منهم: إنّه لم يزل، و لا وجود لشى‌ء عنه، ثمّ ابتدأ و أراد وجود شى‌ء عنه. و لو لا هذا، لكانت أحوال متجدّدة من أصناف شتّى في الماضى لا نهاية لها موجودة بالفعل؛ لأنّ كلّ واحد منها وجد، فالكلّ وجد، فيكون لما لا نهاية له من أمور [9] متعاقبة، كلّيّة منحصرة في الوجود. قالوا: و ذلك محال‌ [10]. و إن لم تكن كلّيّة حاصرة [11] لأجزائها معا، فإنّها في حكم ذلك. و كيف يمكن أن تكون حال من هذه الأحوال، توصف بأنّها لا تكون إلّا بعد ما لا نهاية له، فتكون موقوفة على ما لا نهاية له؟ فيقطع إليها ما لا نهاية له.


[1] - الواهى: الوهمى ط، مج.:+ و باللّه التّوفيق س.

[2] - العالم: العلم م، مص.:+ فى إمكان العلم مص.

[3] - حدوثه:+ فصل واحد مص.

[4] - واجب:+ الوجود ط، م.

[5] - هذا:+ الشّى‌ء مص.

[ (6) - لا أحبّ الآفلين: سورة 6 (الأنعام) آية 76]

[7] - الموجود: الوجود م.

[8] - من ذلك:- م.

[9] - أمور:+ كلّيّة م.

[10] - محال:+ قالوا م.

[11] - حاصرة: حاضرة س.

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست