نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 394
أحد قسمين: أحدهما واجب الوجود بغيره دائما، و الثّانى وقتا ما»
؛ معناه أن الدّائم يصحّ أن يكون مفتقرا في
[1] وجوده إلى المؤثّر. فيقال له: و
[2] هل النّزاع وقع إلّا فيه؟ فإن كان
[3] ذلك قضيّة أوّليّة [4] بديهيّة فلم أثبت [5] بهذه التّطويلات؟ بل كان من الواجب أن يقول في أوّل الأمر: و العلم
بافتقار الممكن سواء كان دائما [6] أو لم يكن إلى المؤثّر علم بديهىّ أوّلىّ، و حينئذ يصير جميع ما
ذكره [7] من أوّل هذا النّمط إلى آخر هذا الفصل
حشوا. و إن كان ذلك قضيّة برهانيّة، فأين البرهان؟ فإنّ ما ذكره [8] ليس إلّا إعادة الدّعوى. و الّذى قاله
من: أنّ التّعلّق [9] بالغير أعمّ من كونه محدثا حدوثا
زمانيّا؛ فهو عين [10] المطلوب. و الّذى قاله أيضا من: أنّ
المحدث [11] لو عقل
[12] كونه غير ممكن لما كان [13] مفتقرا إلى المؤثّر؛ فهذا [14] أيضا عين [15]
محلّ النّزاع. فإنّ الذى يزعم أنّ علّة الحاجة هى الحدوث لا الإمكان، زعم أنّه متى
تحقّق الحدوث وجبت [16]
الحاجة إلى السبب سواء حصل الإمكان أو لم يحصل. و أمّا إذا حصل الإمكان، و لم يحصل
الحدوث، لم تكن الحاجة إلى السبب [17] حاصلة. فظهر أنّه ما أتى في هذا الفصل إلّا بالمصادرة على المطلوب.
و اعلم أنّ غرض الشّيخ من إيراد هذه المسئلة في أوّل هذا النّمط هو
أنّ الغرض الكلّى من [18]
هذا النّمط بيان أنّ العالم أزلىّ، دائم الوجود بدوام البارى تعالى. و السؤال
المشهور عليه أن يقال:
لو كان أزليّا لاستغنى عن الفاعل و الصّانع لاستحالة احتياج الأزلىّ
إلى الفاعل و الصّانع [19].
و الشّيخ قدّم هذه المقدّمة لبيان أنّ كونه أزليّا لا ينافى احتياجه إلى الفاعل.
و اعلم أنّ التّحقيق [20] أنّه لا خلاف بين المتكلّمين و
[21] الفلاسفة [22]
إلّا في اللّفظ؛ لأنّ المتكلّمين اتّفقوا على أنّ مجرّد كون العالم [23] أزليّا لا ينافى كونه معلول علّة
أزليّة. بل القول بالعلّة و المعلول باطل، لكن لا لهذه الدّلالة. بل للأدلّة [24] الدّالّة على أنّ المؤثّر في وجود
العالم يجب أن يكون