لفظ المفعول مساويا للمفهوم الأوّل، أو أعمّ، أو أخصّ. و أمّا قوله‌: «على أنّ الحقّ أنّ هذه أمور زائدة»

إلى قوله: «فليس يضرّنا ذلك في غرضنا»

؛ فاعلم أنّ المراد منه البحث اللّغوى الّذى قرّرناه.

و أمّا قوله: «ففى مفهوم‌ [1] الفعل»

إلى آخره‌ [2]؛ فالمراد منه البحث المعنوىّ الّذى ذكرناه، و لكنّه لم يصرّح بأنّ الغرض منه البحث عن‌ [3] الأمر المفتقر إلى الفاعل، أو البحث عن علّة الافتقار. لكن الأوّل أولى، لأنّا لو [4] حملناه على البحث الثّانى لم يكن كون الحدوث صفة واجبة للمحدث منافيا لكونه علّة للحاجة [5]. فإنّ الإمكان صفة واجبة للممكن، و ذلك لم يقدح في كونه علّة للحاجة، فكذلك ههنا. و أيضا فبتقدير أن يكون المراد هو البحث الثّانى لم يكن قوله‌ [6]: علّة الحاجة [7] إمّا العدم السابق، أو الوجود الحاصل، أو الحدوث؛ تقسيما حاصرا لأنّ الحقّ عنده أنّ علّة الحاجة إلى المؤثّر هى الإمكان، و هو قسم رابع مغاير للأقسام الثّلاثة الّتى ذكرها. فظهر أنّ حمل هذا الكلام على الأوّل أولى.

و قوله‌ [8]: «فبقى أن يكون تعلّقه من حيث هو هذا الوجود: إمّا وجود ما ليس بواجب الوجود، و إمّا وجود ما [9] يجب أن يسبق وجوده العدم»

معناه‌ [10] أنّه لمّا بطل القسمان الأوّلان بقى أن يكون المفتقر إلى المؤثّر إمّا الوجود الممكن، أو الوجود المحدث.

[الفصل الثّالث [فى سبب احتياج المفعول إلى الفاعل‌]]

تكملة [11] و إشارة [12]: و الآن لنعتبر [13] أنّه لأىّ‌ [14] الأمرين يتعلّق؟ فنقول: إنّ مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته، بل بغيره‌ [15]، لا يمنع أن يكون على أحد قسمين: أحدهما واجب الوجود بغيره دائما، و الثّانى واجب الوجود بغيره وقتا ما. فإنّ هذين يحمل عليهما واجب الوجود بغيره، و يسلب عنهما واجب الوجود بذاته من حيث المفهوم، أو يمنع شى‌ء من خارج.

و أمّا مسبوق العدم فليس له إلّا وجه واحد و هو في مفهومه أخصّ من مفهوم الأوّل، و

[1] - مفهوم:- م.

[2] - إلى آخره:- م.

[3] - المعنوى ... البحث عن: ثابتة على الهامش س.

[4] - لو: إن م.

[5] - للحاجة: الحاجة س.

[6] - قوله:- س.

[7] - الحاجة: للحاجة ط، م، مص.

[8] - و قوله: و أمّا قوله س.

[9] - ما:- س.

[10] - معناه: فمعناه ط، م، مج.

[11] - تكملة: تنبيه مج.

[12] - تكملة و إشارة: تكملة إشارة س.

[13] - لنعتبر: لتعتبر س.

[14] - لأىّ: بأىّ ط، مج.

[15] - بغيره: لغيره مص.