نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 363
[الفصل الثّامن عشر [فى تقرير الدّلالة على التّوحيد]]
إشارة: واجب الوجود المتعيّن إن كان تعيّنه ذلك لأنّه واجب الوجود،
فلا واجب وجود غيره. و إن لم يكن تعيّنه لذلك، بل لأمر آخر، فهو معلول. لأنّه إن
كان واجب الوجود لازما لتعيّنه، صار [1] الوجود لازما لماهيّة غيره أو صفته
[2]، و ذلك محال. و إن كان عارضا، فهو أولى بأن يكون لعلّة. و إن كان
ما تعيّن به عارضا لذلك، فهو لعلّة. فإن كان ذلك و ما يتعيّن به ماهيّته واحدا،
فتلك العلّة علّة لخصوصيّة ما لذاته يجب وجوده، و هذا محال. و إن كان عروضه بعد
تعيّن أوّل سابق، فكلامنا في ذلك [3]. و باقى الأقسام محال.
التّفسير: لمّا فرغ عن [4] تقرير المقدّمتين شرع الآن
[5] فى ذكر الدّلالة على التّوحيد. فقال: لو قدّرنا شيئين واجب الوجود،
لكان كلّ واحد منهما مخالفا للآخر في تعيّنه و مشاركا له
[6] فى وجوب وجوده. و ما به الاشتراك مغاير لما به الاختلاف، فإذن ذات
كلّ واحد منهما مركّب من الوجوب الّذى به
[7] شارك الآخر و من التّعيّن الّذى به امتاز عن الآخر. و عند ذلك تفرض [8] الأقسام الأربعة المذكورة في المقدّمة
الأولى:
فأحدها [9]؛
أن يكون الوجوب الّذى به الاشتراك لازما للتّعيّن الّذى به الامتياز. و هذا القسم
و [10] إن كنّا
[11] قد بيّنّا أنّه صحيح في الجملة لكنّه باطل في هذا الموضع بالدّلالة
الّتى قرّرناها [12] فى المقدّمة الثّانية. فإنّ [13] وجوب الوجود لو كان لازما لماهيّة
أخرى، لكان معلولا لتلك الماهيّة. و لكانت تلك الماهيّة متقدّمة بالوجود على
الوجود [14]، و بالوجوب على الوجوب [15]؛ و ذلك محال على ما مرّ [16].
و أمّا القسم الثّانى، و هو أن يكون التّعيّن لازما للوجوب [17]، و هذا يقتضى أن يقال [18]: أينما
[19] حصل الوجوب حصل ذلك التّعيّن، فكلّ واجب وجوده [20] فهو ذلك المعيّن. فواجب الوجود ليس
إلّا ذلك المعيّن، فيكون واحدا لا كثيرا.