لمّا كان اشتراك المختلفات في الوصف الواحد ممكنا، كما أنّ‌ [1] اشتراك المتماثلات فيه أيضا ممكن، لا جرم لم يمكن الاستدلال بالاشتراك في الوصف‌ [2] على اختلاف الموصوفات و لا على تماثلها.

و أمّا القسم الثّانى؛ و هو أن يكون ما به الاختلاف لازما لما به‌ [3] الاشتراك، فهو محال؛ لأنّه لو كان لازما له لكان حاصلا معه أبدا [4]. و لو كان حاصلا معه أبدا لما وقع الاختلاف فيه. مثلا لو كان النّاطق لازما للحيوان لحصل‌ [5] أينما حصل الحيوان، و لو كان كذلك استحال أن يتميّز لأجله‌ [6] حيوان عن حيوان.

و أمّا القسم الثّالث؛ و هو أن يكون ما به الاشتراك عارضا مفارقا لما به الاختلاف فهو ظاهر الجواز. و كذا القسم الرّابع، و هو أن يكون ما به الامتياز عارضا مفارقا لما به الاشتراك. و متى وقفت على ما قلناه‌ [7] عرفت ما في الكتاب؛ فإنّ ألفاظه في هذا الفصل بيّنة جليّة. [8]

[الفصل السابع عشر [فى بيان المقدّمة الثّانية المحتاج إليها في تقرير برهان التّوحيد]]

إشارة: قد يجوز أن تكون ماهيّة الشّى‌ء سببا لصفة من صفاته. و أن تكون صفة له، سببا لصفة أخرى، مثل الفصل للخاصّة. و لكنّ لا يجوز أن تكون الصفّة الّتى هى الوجود للشّى‌ء، إنّما هى بسبب ماهيّته الّتى ليست من الوجود [9]، أو بسبب صفة أخرى؛ لأنّ السبب متقدّم في الوجود، و لا متقدّم بالوجود قبل الوجود.

التّفسير: هذا هو المقدّمة الثّانية المحتاج إليها في تقرير البرهان الّذى ذكره في التّوحيد. و هى أنّ ماهيّة الشّى‌ء يجوز أن تكون سببا لصفة من صفاته، و يجوز أيضا أن تكون صفة الماهيّة [10] سببا لصفة أخرى. و لكن لا يجوز أن تكون الماهيّة، و لا صفة من صفاتها سببا لوجود نفسها؛ لأنّ العلّة متقدّمة بالوجود على المعلول. فلو كانت الماهيّة علّة لوجود نفسها لكانت متقدّمة بوجودها [11] على وجود

[1] - كما أنّ: و كان س.: كان ط.

[2] - بالاشتراك في الوصف: باشتراك الوصف ط، م.: بالوصف مج.

[3] - لما به: له م.

[4] - ابدا:- س.

[5] - لحصل: يحصل ط.

[6] - لأجله: لأحد مج.

[7] - ما قلناه: ما قلنا ط، م.: ما قدّمناه س.

[8] - جليّة: جدّا س.

[9] - الوجود: الموجودات م.

[10] - الماهيّة: لماهيّة مص.:- ط.

[11] - بوجودها: بوجود نفسها س.