نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 308
[الفصل العشرون [فى إبطال الشّكّ على ما قاله في الفصل السابق
بأنّ المجرّد متى قارنه غيره، وجب أن يصير عاقلا لذلك الغير]]
وهم و تنبيه: و لعلّك تقول: إنّ الصّورة المادّية في القوام إذا
جرّدت [1] فى العقل، زال عنها المعنى [2] المانع، فما بالها لا ينسب إليها
أنّها تعقل؟ فجوابك: لأنّها ليست مستقلّة بقوامها، قابلة لما يحلّها من المعانى
المعقولة، بل أمثالها إنّما تقارنها معان معقولة ترتسم بها لا هى، بل القابل لهما
جميعا، و ليس أحدهما أولى بأن يكون مرتسما بالآخر
[3] من الآخر به. و مقارنتهما
[4] غير مقارنة الصّورة و المتصوّر. و أمّا وجودها [5] الخارج
[6] فمادّى. لكنّ المعنى الّذى كلامنا فيه جوهر مستقلّ بقوامه على حسب
ما فرضناه، إذا قارنه معنى معقول، كان له بالإمكان جعله متصوّرا.
التّفسير: هذا شكّ أورده على قوله: الشّىء
[7] المجرّد متى قارنه [8] غيره، وجب أن يصير عاقلا لذلك الغير
[9]. و تقرير الشّك هو أنّ الصّور العقليّة المجتمعة في العقل كلّ [10] واحدة منها صورة مجرّدة مقارنة
للأخرى، مع أنّ شيئا منها لا يعقل الأخرى. بل العاقل لها هو الجوهر الّذى هو محلّ
لها.
و أجاب عنه: بأنّ كلّ واحد من الصّور ليس مستقلّا في الوجود و لا
قائما بنفسه [12]. فإذا كان كذلك، لم يكن شىء منها
قابلا للصّورة المجرّدة المقارنة [13] لها. بل أمثال هذه الصّور إذا قارنتها صورة أخرى فإنّه لا يرتسم
واحدة منها بالأخرى، إذ ليس ارتسام البعض بالبعض أولى من العكس. فلزم [14] أن يكون كلّ واحدة منها مرتسمة
بالأخرى، فيكون كلّ واحدة منها حالّة في الأخرى و محلّا لها؛ و هو محال. أو لا
يرتسم و لا واحدة [15]
بالأخرى [16]، و هو المطلوب. بل الحقّ أنّ المرتسم
بها بأسرها هو المحلّ [17] القابل لها. فثبت أنّ تلك الماهيّات متى كانت صورا موجودة في العقل
فإنّه لا يرتسم و لا واحدة [18] منها بالأخرى [19]، فلا جرم لم يكن شىء منها عاقلا للأخرى
[20]. و أمّا إذا وجدت تلك الماهيّة فى الخارج قائمة بذاتها مستقلّة
بنفسها، فحينئذ يمكن أن تكون محلّا لما يقارنها، فلا جرم يكون عاقلا