نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 288
الصّورة [1]
العقليّة لا تقبل القسمة بوجه أصلا. و أمّا الإضافة و التّربيع [2] فإمّا أن يلزم [3] كونها متجزّئة، أو يمنع [4] كونها أمورا وجوديّة.
و هذه الأشياء و إن كانت مخالفة للمشهور من مذاهب الحكماء، لكن دفع [5] الشّكوك المذكورة لا يمكن إلّا بها.
فقد تكلّمنا في بيان أنّ ما لا ينقسم يستحيل أن يقارن
[6] المنقسم في الوضع.
فنقول: أمّا أنّ كلّ [7] متحيّز فهو منقسم، فقد ثبت بالأدلّة
[8] الدّالّة على نفى الجزء. و أمّا أنّ الحالّ [9] فى المنقسم منقسم، فقد مضى الكلام
فيه. و أمّا أنّ العلم الكلّى يستحيل الانقسام عليه فلأنّه لو انقسم لكان انقسامه
إلى أجزاء مختلفة الحقائق، أو متساوية الحقائق، فإن كان الأوّل لم يكن كلّ واحد من
تلك الأجزاء متألّفا من أجزاء مختلفة الحقائق، و إلّا لزم أن تكون حقيقة ذلك العلم
متقوّمة من أجزاء غير متناهية؛ و ذلك محال. و بتقدير أن يكون [10] محالا فإنّه لا بدّ و أن يكون فيها ما
لا يكون [11] متألّفا من أجزاء أخر بل يكون بسيطا،
لأنّ كلّ كثرة [12] سواء كانت متناهية أو غير متناهية
فإنّ الواحد لا بدّ و أن يكون موجودا فيها. و إذا كان كذلك، بطل أن يكون العلم
منقسما دائما إلى أقسام مختلفة الطّبائع
[13]. و أمّا القسم الثّانى و هو أن ينقسم العلم إلى أجزاء متساوية [14] الماهيّات فالدّليل [15] على بطلانه ما سيأتى في الفصل الّذى
بعد هذا الفصل. و لمّا بطل القسمان ثبت أنّ العلوم العقليّة لا تقبل القسمة، فيلزم
أن يكون محلّ تلك العلوم ليس بجسم و لا بجسمانىّ
[16]، و هو المطلوب.
[الفصل السابع عشر [فى أنّ الصّورة العقليّة لا تنقسم إلى أجزاء
متشابهة الطّبائع، فيستحيل أن تكون جسمانيّة]]
وهم و تنبيه: أو [17] لعلّك تقول: قد يجوز أن تقع للصّور
[18] العقليّة الوحدانيّة قسمة وهميّة إلى أجزاء متشابهة، فاسمع: إنّه
إن كان كلّ واحد من القسمين المتشابهين شرطا مع الآخر في استتمام