القدر إلى متناهى القدر»

؛ فاعلم أنّ هذا الكلام قضيّة واحدة. فصيغة [1] «كانت» رابطة، و «الجسم» هو الموضوع، و قوله: «نسبة حجمه إلى حجم الّذى آحاده غير متناهية نسبة متناهى القدر إلى متناهى القدر [2]»، محمول واحد. و معنى هذه المقدّمة أنّه لمّا بيّن أنّ الحاصل من تلك الكثرة المتناهية جسم، بيّن أنّ ذلك الجسم يجب أن يكون نسبة حجمه إلى حجم الّذى زعم الخصم أنّ آحاده غير متناهية نسبة متناهى المقدار إلى متناهى المقدار [3]؛ لأنّ المشاهدة دالّة على أنّ هذه الأجسام متناهية في مقاديرها.

و أمّا قوله: «لكن إزدياد الحجم بحسب إزدياد التّأليف و النّظم»

إلى آخره‌ [4]؛ فاعلم أنّه لمّا ثبت أنّ نسبة الجسم المتناهى الأجزاء إلى الجسم الّذى هو عند الخصم غير متناهى الأجزاء نسبة متناهى المقدار إلى متناهى المقدار، و ثبت بما مضى أنّ ازدياد المقدار و الحجم بحسب ازدياد التّأليف و النّظم‌ [5] وجب أن يكون نسبة آحاد [6] الجسم المؤلّف من الأجزاء المتناهية إلى آحاد الجسم المؤلّف من الأجزاء الغير المتناهية نسبة عدد متناه إلى عدد غير متناه‌ [7]، و ذلك محال. فثبت أنّ القول بكون الأجسام المتناهية المقادير غير متناهية العدد يؤدّى إلى المحال، فيكون القول به باطلا؛ و هو المطلوب‌ [8].

[الفصل الثّالث [الجسم القابل للانفصال شى‌ء واحد في نفسه‌]]

تنبيه: أليس إذا أوجب النّظر أنّ الجسم لا يجوز أن يكون مؤلّفا من مفاصل غير متناهية، و أنّه ليس يجب أن يكون لكلّ جسم مفاصل متناهية إلى ما لا ينفصل‌ [9]. فقد أوجب إمكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل، بل هو في نفسه كما هو عند الحسّ. لكنّه ليس ممّا لا ينفصل بوجه، بل يجب أن‌ [10] يكون قابلا للانفصال. و وقوع‌ [11] المفاصل‌ [12]: إمّا بفكّ و قطع، و إمّا باختلاف عرضين قارّين‌ [13]

[1] - فصيغة: و صيغة مج.

[2] - إلى متناهى القدر:- مص.: إلى متناهى العدد م.

[3] - متناهى المقدار إلى متناهى المقدار: متناهى القدر إلى متناهى القدر مص.

[4] - إلى آخره:- مج.

[5] - النظم: العظم مج.

[6] - آحاد:+ أجزاء مج.

[7] - غير متناه: متناه م.

[8] - و هو المطلوب:- مج.

[9] - إلى ما لا ينفصل:- مص.

[10] - بل يجب أن:- مج.

[11] - و وقوع: و نوع مج.

[12] - المفاصل: الانفصال مص.

[13] - قارّين:- م، مص.