لا يكون فيه ميل بالفعل؛ لأنّه إنّما يميل بطبعه إليه لا عنه‌ [1].

و اعلم أنّ هذه الدّلالة تدلّ على أنّ الجسم حال كونه في حيّزه الطّبيعى لا يكون له ميل عنه‌ [2]، فإذا قلنا: و لا يكون له أيضا ميل إليه لا ستحالة طلب الحاصل، فحينئذ تتمّ الدّلالة على أنّه لا ميل فيه في تلك الحالة.

و أمّا قوله: «و كلّما كان الميل الطّبيعى أقوى، كان أمنع لجسمه عن قبول الميل القسرىّ، و كانت‌ [3] الحركة بالميل القسرىّ أفتر و [4] أبطأ»

؛ فاعلم أنّ هذا الكلام فيه إشعار ما بجواز [5] اجتماع المثلين إلى جهتين في الجسم الواحد؛ لأنّ‌ [6] البطؤ في الحركة القسريّة إذا كان معلول الميل الطّبيعى، و العلّة واجبة الحصول حال حصول المعلول، لزم حصول الميل الطّبيعى حال حصول الحركة القسريّة الحاصلة مع‌ [7] الميل القسرىّ.

[الفصل السابع [الجسم القابل للحركة لا يخلو عن ميل‌]]

إشارة: الجسم الّذى لا ميل فيه لا بالفعل و لا بالقوّة لا يقبل ميلا قسريّا يتحرّك به. و بالجملة لا يتحرّك قسرا و إلّا فليتحرّك قسرا [8] فى زمان ما مسافة [9]. و ليتحرّك مثلا [10] فى تلك المسافة جسم‌ [11] آخر فيه ميل ما و ممانعة، فبيّن أنّه يتحرّكها [12] فى زمان أطول. و ليكن ميل أضعف من ذلك الميل يقتضى في مثل ذلك الزّمان عن‌ [13] ذلك المحرّك‌ [14] مسافة نسبتها إلى المسافة الأولى نسبة زمانىّ ذى الميل الأوّل و عديم الميل. فيكون في مثل زمان عديم الميل يتحرّك بالقسر مثل مسافته، فتكون حركتا مقسورين ذى ممانع فيه، و غير ذى ممانع فيه، متساويتى‌ [15] الأحوال في السرعة و البطؤ، هذا محال.

التّفسير: المدّعى أنّ الجسم الخالى عن الميل و مبدأه لا يقبل حركة قسريّة؛ لأنّا بيّنّا في الفصل‌

[1] - فالمراد أنّ الجسم ... إليه لا عنه:- مص.

[2] - له ميل: فيه ميل م.

[3] - و كانت: فكانت مص.

[4] - أفتر و: أورد م.

[5] - ما بجواز: بجواز م.: ما يجوز مص.

[6] - لأنّ: فإنّ مج.

[7] - مع: عند م، مص.

[8] - و إلّا فليتحرّك قسرا:- مص.

[ (9) - مسافة:+ ما: نسخ الإشارات؛ راجع: الإشارات و التنبيهات؛ ص 81]

[10] - مثلا: مثلها مص.: ميلها م.

[11] - جسم:- م، مص.

[12] - يتحرّكها: يحرّكها مص.

[13] - ذلك الزّمان عن:- مص.

[14] - المحرّك: المتحرّك م.

[15] - متساويتى: متساويين في م.