المراد منه أنّ تداخل الأجزاء عبارة عن حصولها بأسرها في حيّز واحد. و ذلك يوجب ارتفاع التّرتيب بين تلك الأجزاء، و يوجب أن لا يزيد حجم مجموعها على حجم‌ [1] واحد منها.

و أمّا قوله: «فإن كان شى‌ء من ذلك لم يكن ما يكون عند توهّم المداخلة من الملاقاة [2] بالأسر، بل بقى فراغ و انقسم ما يتلاقى»

؛ فاعلم أنّه لمّا بيّن أنّ القول بالمداخلة يوجب انتفاء التّرتيب و الوسط و ازدياد الحجم، استثنى نقائض هذه التّوالى، و هو أنّ هذه الأشياء كائنة حاصلة. فأنتج فساد المقدّم، و هو القول بالمداخلة. فثبت فساد كون الطّرف ملاقيا لكلّيّة الوسط، و ثبت فساد أن لا يلاقى منه شيئا.

و متى بطل هذان القسمان لم يبق إلّا أن يقال: الطّرف يلاقى بعضه‌ [3] بعض الوسط، و ذلك يوجب انقسام تلك الأجزاء المتلاقية.

[الفصل الثّانى [فى إبطال قول من قال: الجسم مؤلّف من أجزاء غير متناهية]]

وهم‌ [4] و إشارة: و من النّاس‌ [5] من يكاد يقول بهذا التأليف، و لكن من أجزاء غير متناهية. و لا يعلم‌ [6] أنّ كلّ كثرة، كانت متناهية أو غير متناهية، فإنّ الواحد و المتناهى موجودان فيها. فإذا [7] كان كلّ متناه‌ [8] يؤخذ [9] منها مؤلّفا من آحاد [10]، ليس لها حجم أزيد من حجم الواحد، لم يكن تأليفها [11] مفيدا للمقدار [12] بل عسى العدد. و إن كان لكثرة متناهية منها [13] حجم فوق حجم الواحد، و أمكنت الإضافات بينها في جميع الجهات، حتّى كان حجم في كلّ جهة، فكان جسم، كانت نسبة حجمه إلى حجم الّذى آحاده غير متناهية نسبة متناهى القدر إلى متناهى القدر؛ لكن ازدياد الحجم بحسب ازدياد التّأليف و النظم، فتكون نسبة الآحاد المتناهية إلى الآحاد الغير المتناهية نسبة متناه إلى متناه. و هذا خلف محال‌ [14].

التّفسير: الغرض من هذا الفصل إبطال الاحتمال الثّانى، و هو قول من قال: الجسم مؤلّف من‌

[1] - حجم: مجموع مج.

[2] - المداخلة من الملاقاة: المداخل مص.

[3] - بعضه:- مج.

[4] - وهم: تنبيه مص.

[5] - من النّاس:- م.

[6] - لا يعلم: لا نعلم مج.

[7] - فإذا: و إذا م، مج.

[8] - كلّ متناه: متناه مج.

[9] - يؤخذ: يوجد مج، مص.

[10] - آحاد: أجزاء مص.

[11] - تأليفها: تألّفها مج.

[12] - للمقدار: لمقدار م.

[13] - متناهية منها: منها متناهية م، مص.

[14] - نسبة متناه ... محال:- مص.