منه بيان أنّ المحدّد يجب أن يكون مستديرا لأنّ بعض‌ [1] الأجزاء المفترضة فيه لو كان أبعد عن المركز من بعض لكان اختصاص جزء ببعد معيّن‌ [2] عن المركز و اختصاص جزء [3] ببعد آخر عنه لا بدّ و أن يكون لأنّ ذلك الحيّز قد كان متحدّدا قبل حصول ذلك الجسم فيه- على ما تقرّر في الفصل‌ [4] الأوّل من هذا النّمط- فلا يكون هو محدّد الجهات‌ [5]؛ هذا خلف. فإذن الأجزاء المفترضة [6] تكون متشابهة النّسبة إلى المركز، و لا معنى للمستدير إلّا ذلك. فإذن‌ [7] المحدّد الأوّل مستدير [8] و هو المطلوب 2.

المسئلة الرّابعة فى شرح أمور تعمّ الأجسام كلّها

و هى‌ [9] ستّة فصول‌ [10].

[الفصل الرّابع [بيان حال الأجسام البسيطة]]

إشارة [11]: الجسم البسيط هو الّذى طبيعته واحدة ليس فيه تركيب قوى و طبايع. و الطّبيعة الواحدة تقتضى- من الأمكنة و الأشكال و سائر ما لا بدّ للجسم أن يلزمه- واحدا غير مختلف.

فالجسم البسيط لا يقتضى إلّا شيئا [12] غير مختلف.

التّفسير: الكلام في هذا الفصل يستدعى تقديم‌ [13] تعريف الطّبيعة، و تعريف القوّة؛ فنقول:

كلّ‌ [14] حالّ في محلّ يصدر عنه أثر في ذلك المحلّ، فذلك الحالّ‌ [15] إمّا أن يكون له شعور بما يصدر عنه، أو لا يكون. و كلّ واحد من هذين القسمين فإنّه إمّا أن يصدر عنه‌ [16] الأثر على ترتيب واحد، أو لا على ترتيب واحد. فحصل ههنا أقسام أربعة [17]: الأوّل؛ ما يصدر عنه الأثر على ترتيب واحد لا مع الشّعور [18] و هو الطّبيعة. و الثّانى؛ ما يصدر عنه الأثر على ترتيب واحد [19] مع الشّعور و هو

[1] - بعض: بعد مص.

[2] - ببعد معيّن:- مص.

[3] - جزء آخر: جزء مص.

[4] - الفصل: التّفصيل مص.

[5] - محدّد الجهات: متحدّد بالجهات م.

[6] - المفترضة:+ فيه م.

[7] - فإذن: فإنّ م.

[8] - المحدّد الأوّل.

مستدير: المحدّد مستدير مج.: المحدّد م.

[9] - و هى: و فيه مج.

[10] - ستّة فصول: سبعة فصول مص.: ستّة م.

[11] - إشارة: تنبيه مص.: الأوّل مج.

[12] - إلّا شيئا: إلّا سببا لواحد مص.

[13] - تقديم:- مج.

[14] - كلّ:+ أمر م.

[15] - الحالّ:- م.

[16] - أو لا يكون ... يصدر عنه:- م.

[17] - أقسام أربعة: أربعة أقسام مص.

[18] - لا مع الشّعور: لا مع شعور مص.

[19] - على ترتيب واحد:- مص.