الخاصيّة في جانب آخر لو حصل ذلك الجسم في ذلك الجانب‌ [1]. و إذا كان كذلك استحال أن يكون حصول الجسم في ذلك الحيّز لأجل اختصاص ذلك الحيّز بتلك الخاصيّة. فإذن حصول تلك الخاصيّة لذلك الجانب لأجل جسم آخر. و الكلام في كيفيّة وضع ذلك الجسم، عند فرض وجوده، كالكلام في الأوّل.

فثبت بما ذكرناه‌ [2] أنّ الجهات لا تتحدّد إلّا بجسم واحد. و بيّنّا [3] أيضا أنّه متى لم يكن الجسم محيطا فإنّه‌ [4] لا يتحدّد به إلّا جهة واحدة، و هى القرب‌ [5] منه. فإذن الجسم المحدّد للجهات يجب أن يكون محيطا حتّى يكون موجبا لتحديدين‌ [6] متقابلين، و ذلك هو المطلوب.

المسئلة الثّانية فى أنّ الجسم المحدّد للجهات لا تصحّ عليه الحركة المستقيمة [7]

[الفصل الثّانى [فى بيان امتناع الحركة المستقيمة على محدّد الجهات‌]]

إشارة: كلّ جسم من شأنه أن يفارق موضعه الطّبيعى و يعاوده يكون موضعه الطّبيعى متحدّد [8] الجهة له، لا به‌ [9]، لأنّه قد يفارقه‌ [10] و يرجع إليه، و هو في الحالين ذو جهة. فيجب أن يكون تحدّد جهة موضعه الطّبيعى بسبب جسم غيره و هو علّة لما هو [11] قبل هذا المفارق أو معه فقط. فذلك الجسم له تقدّم في رتبة الوجود على هذا بعليّة أو على ضرب آخر.

التّفسير: المقصود من هذا الفصل بيان أنّ كلّ جسم صحّت‌ [12] الحركة المستقيمة عليه فإنّه لا يكون محدّدا للجهات؛ لأنّه إذا انتقل إلى جهة فانتقاله إليها إمّا أن يكون طبيعيّا، أو قسريّا. فإن كان طبيعيّا كانت الجهة المنتقل إليها غنيّة في وجودها و في ملائمتها [13] لذلك الجسم عنه، لأنّها كانت موجودة قبل حصول هذا الجسم فيها و ملائمة له. و إن كان قسريّا كانت الجهة المنتقل إليها غنيّة في‌

[1] - الجانب:+ الآخر م، مص.

[2] - ذكرناه: ذكرناه مص.

[3] - بينّا: منها مج.

[4] - فإنّه:- مص.

[5] - القرب: الفرق م.

[6] - موجبا لتحديدين: غير مقروء في م.

[7] - المستقيمة:+ و فيها فصل مص.

[8] - متحدّد: محدّد م.

[9] - لابه:+ بل له مص.

[10] - يفارقه و: يفارق موضعه الطّبيعى مص.

[11] - لما هو: لما م.

[12] - صحّت: صحّة م.

[13] - و في ملائمتها: أو ملائمتها مص.: أو في تلائمها مج.