و أمّا الدّليل على وجودها: فلأنّ‌ [1] الجهة تتناولها [2] الإشارة و يتوجّه إليها المتحرّك؛ و لا شى‌ء من المعدوم كذلك؛ ينتج فلا شى‌ء من الجهة بمعدومة، فالجهة موجودة.

[الفصل الثّالث و العشرون [الجهة من المحسوسات لا من المعقولات الّتى لا وضع لها]]

إشارة: اعلم أنّه لمّا كانت الجهة ممّا تقع نحوه الحركة لم تكن من المعقولات الّتى لا وضع لها.

فيجب أن تكون الجهات لوضعها تتناولها الإشارة.

التّفسير: و كما أنّ كونها متعلّق الإشارة و مقصد المتحرّك دلّ على كونها موجودة، فقد دلّ أيضا على أنّها [3] ليست من الموجودات المجرّدة. فإنّ الإشارة الحسّيّة لا تتناول إلّا المحسوسات.

[الفصل الرّابع و العشرون [فى بيان ماهيّة الجهة]]

إشارة: لمّا كانت الجهة ذات وضع، فمن البيّن أنّ وضعها في امتداد مأخذ الإشارة و الحركة، و لو كان وضعها خارجا عن‌ [4] ذلك لكانتا ليستا إليها. ثمّ هى إمّا أن تكون منقسمة في ذلك الامتداد، أو غير منقسمة. فإن كانت منقسمة فإذا وصل المتحرّك إلى ما يفرض لها أقرب الجزئين من المتحرّك و لم يقف، لم يخل إمّا أن يقال: إنّه يتحرّك بعد إلى الجهة، أو يقال: يتحرّك عن الجهة. فإن كان يتحرّك بعد إلى الجهة فالجهة وراء المنقسم‌ [5]. و إن كان يتحرّك عن الجهة، فما وصل إليه هو الجهة لا جزء الجهة. فبيّن أنّ الجهة حدّ في ذلك الامتداد غير منقسم، فهو طرف الامتداد و جهة للحركة.

فيجب الآن أن تحرص على أن تعلم: كيف يتحدّد للامتدادات أطراف في الطّبع و ما أسباب ذلك، و تتعرّف أحوال الحركات الطّبيعيّة.

التّفسير: لمّا ثبت أنّ الجهة متعلّق الإشارة و مطلوبة بالحركة وجب أن يكون وجودها في امتداد مأخذ [6] الإشارة و الحركة، و إلّا لما كانتا [7] إليها. و إذا ثبت ذلك فنقول: إنّها إمّا أن تكون منقسمة في ذلك الامتداد، أو لا تكون. و الأوّل باطل لأنّ المتحرّك إذا وصل إلى نصفها [8] و لم يقف‌

[1] - فلأنّ: فإنّ مج.

[2] - تتناولها: لا تتناولها مص.

[3] - على أنّها: أنّها مص.

[4] - عن: غير م.

[5] - المنقسم: القسم م.

[6] - فى امتداد مأخذ: فى امتدادها حدّ مج.

[7] - لما كانتا: لما كانت مج.

[8] - إلى نصفها: نصفها م، مج.