و أمّا الكبرى فظاهرة [1]، لأنّ القابل للزّيادة [2] و النّقصان لا يمكن أن يكون عدما صرفا، بل لا بدّ [3] و أن يكون أمرا وجوديّا [4]، و هو من الموجودات القابلة للتّجزئة و المساواة، و لا معنى للكمّ إلّا ذلك. و ظاهر أنّه كمّ متّصل لأنّه يمكن أن يفرض فيه حدّ واحد مشترك بين الجزئين‌ [5]. فثبت أنّ الخلاء لو كان، لما كان عدما صرفا، بل كان بعدا [6] مقداريّا.

[الفصل الحادى و الثّلاثون [إبطال القول بأنّ الخلاء بعد ثابت مقطور]]

تنبيه‌ [7]: و إذ قد تبيّن أنّ البعد المتّصل لا يقوم بلا مادّة، و تبيّن أنّ الأبعاد الحجميّة لا تتداخل لأجل بعديّتها، فلا وجود لفراغ هو بعد صرف. و إذا سلكت الأجسام في حركاتها تنحّى عنها ما بينها، و لم يثبت لها بعد [8] مقطور [9]؛ فلا خلاء.

التّفسير: قد ثبت أنّ الخلاء لو كان‌ [10]، لكان بعدا ثابتا [11]. لكنّه يستحيل أن يكون بعدا ثابتا [12]. فإذن القول بالخلاء باطل. و إنّما قلنا: إنّه يستحيل أن يكون بعدا ثابتا [13] لوجهين:

الأوّل؛ و هو أنّ ذلك البعد إن كان في مادّة كان ذلك جسما، فيكون الخلاء جسما و ملاء؛ هذا خلف. و إن لم يكن في مادّة كانت طبيعة البعد قائمة بذاتها، غنيّة عن المحلّ، و قد بيّنّا في مسئلة الهيولى أنّ ذلك محال.

الثّانى؛ و هو أنّا بيّنّا أنّه يمتنع دخول بعد في بعد، فلو كان الخلاء بعدا لاستحال حصول الأجسام فيه، و قد فرضه الخصم مكانا للأجسام؛ هذا خلف. و لنرجع إلى تفسير المتن.

امّا قوله: «قد تبيّن أنّ البعد المتّصل لا يقوم بلا مادّة [14]»؛ فاعلم أنّ هذا بيّن في مسئلة إثبات الهيولى للأجسام الّتى لا تقبل الانفصال.

و امّا قوله‌: «و تبيّن أنّ الأبعاد الحجميّة لا تتداخل»

؛ فتقرير [15] ذلك قد مرّ.

[1] - فظاهرة: فظاهر م، مص.

[2] - القابل للزّيادة: قابلا لزيادة مج.

[3] - صرفا بل لا بدّ: غير قابل فلا بدّ مج.

[4] - وجوديّا: موجودا مج، مص.

[5] - الجزئين: الحدّين مج.

[6] - كان بعدا: بعدا مص.

[7] - تنبيه: إشارة مج.

[8] - بعد:- م.

[9] - مقطور: مفطور م.

[10] - لو كان:+ موجودا مج.

[11] - ثابتا: ثانيا مج.

[12] - ثابتا: ثانيا مج.

[13] - ثابتا: ثانيا مج.

[14] - بلا مادّة: بذاته م.

[15] - فتقرير: فتقدير مج.