السطح موجودين قبل حركة النقطة. فكيف يقال: إنّهما حصلا عن حركة النّقطة؟

المسئلة العاشرة فى امتناع تداخل المقادير

و فيها فصل واحد [1].

[الفصل التّاسع و العشرون [الدّليل على امتناع تداخل المقادير]]

تنبيه‌ [2]: ما أسهل ما يتأتّى لك تأمّل‌ [3] أنّ الأبعاد الجسمانيّة متمانعة عن التّداخل، و أنّه لا ينفذ جسم في جسم واقف له غير متنحّ عنه‌ [4]، و أنّ ذلك للأبعاد [5] لا للهيولى و لا لسائر الصّور و الأعراض.

التّفسير: لمّا تكلّم في المقادير أراد أن يتكلّم في أحكامها. و من جملة تلك الأحكام حكم واحد [6] هى بأسرها مشتركة فيه و هو امتناع تداخلها. و الدّليل عليه: أنّا نرى أنّ الجسم لا ينفذ في جسم واقف له‌ [7] غير متنحّ عنه‌ [8]. مثل أنّ الجسم إذا تحرّك إلى جهة فإنّ الجسم الّذى كان موجودا في تلك الجهة لا يقف فيها، بل يتنحّى عنها. و إذا ثبت ذلك فنقول: هذا الامتناع ليس إلّا [9] لأجل طبيعة البعد؛ لأنّ قولنا: إنّ شيئا دخل في شى‌ء أى حصل في حيّزه‌ [10]، قد يكذب‌ [11] إمّا لأنّه يستحيل حصول ذلك الشّى‌ء في الحيّز كما يقال: العقل لا يدخل في الجسم؛ و قد يكذب لأنّه يجب أن يكون‌ [12] حيّزه غير حيّز ذلك الآخر [13]. و إذا قلنا: إنّ الجسمين‌ [14] لا يتداخلان؛ فإنّا لا نعنى به الوجه الأوّل. فإنّ الجسم ليس ممّا لا يحصل‌ [15] فى الحيّز، بل نعنى به الوجه الثّانى. و إذا كان المعنى من امتناع التّداخل وجوب حصول كلّ واحد منهما في غير حيّز الآخر، وجب أن يكون المانع من هذا التّداخل هو الّذى يكون له حصول في الحيّز، و ليس ذلك إلّا المقدار [16]. فإذن المانع من التّداخل هو المقدار. و أمّا الهيولى‌

[1] - فى امتناع ... واحد: و فيها فصل في امتناع تداخل المقادير م، مج.

[2] - تنبيه: إشارة مج.

[3] - تأمّل: أن تتأمّل مج.

[4] - عنه:- مص، م.

[5] - للأبعاد: الأبعاد م.

[6] - واحد:+ و مص.

[7] - له:- م.

[8] - متنحّ عنه: متنحّى مص.

[9] - إلّا:- مص.

[10] - حيّزه: حيّز مص.

[11] - قد يكذب: فقد يكذب مص.

[12] - يكون:- مص.

[13] - الآخر: الحيّز مص.

[14] - إنّ الجسمين: الجسمان مص.

[15] - لا يحصل: يحصل مص.

[16] - المقدار: للمقدار مج.