وجود داشته باشد بعد هم بايد با آن در خارج موجود باشد، در حالى كه اينها چون قبل و بعد زمانى‌اند هرگز نبايد با هم جمع شوند، و اين خلاف فرض است.

ثالثا؛ شما در مقدّمات دليل خود گفتيد كه عدم حادث قبل از وجود آن است، پس عدم را به قبليّت توصيف كرديد. حال اگر قبليّت، صفتى وجودى باشد لازم مى‌آيد كه معدوم به امر وجودى اتّصاف پيدا كند كه اين هم محال است‌ [1].

2- شما براى اثبات زمان گفتيد: چون قبليّت عدم حادث با بعديّت وجود آن قابل جمع نيست، پس اين نوع از قبليّت حاصل نمى‌شود مگر با زمان. اكنون مى‌گوئيم: تقدّم اجزاء زمان بر يكديگر نيز از همين نوع تقدّم غير مجامع است، پس لازم مى‌آيد همان گونه كه تقدّم و تأخّر حادث به زمان است، تقدّم و تأخّر دو قطعه زمان هم به زمان باشد، و در نتيجه براى زمان زمان ديگرى باشد.

اگر بگوئيد زمان چون ذاتا موجودى در حال گذر است و تقدّم بعضى از اجزاء آن بر بعضى ديگر ذاتى است پس نيازى به زمان ديگرى ندارد، امّا قبليّت و بعديّتى كه بر غير زمان عارض مى‌شود بى‌نياز از زمان نيست، اين جواب شما به دو دليل باطل است:

اوّلا؛ اجزاء زمان اگر متساوى در ماهيّت‌اند ديگر نمى‌توان قائل به تقدّم ذاتى بعضى از اجزاء زمان بر بعضى ديگر شد. و اگر متساوى در ماهيّت نباشند لازم مى‌آيد زمان مركّب از آنات بوده و متّصل واحد نباشد.

ثانيا؛ اگر تقدّم و تأخّر غير مجامعى از دو جزء زمان بدون زمان جايز باشد، پس چرا تقدّم عدم حادث بر وجودش بدون زمان ممكن نباشد؟

اگر بگوئيد بين تقدّم وجود حادث بر عدم آن، با تقدّم اجزاء زمان بر يكديگر تفاوت است و آن اين كه: اگر ما قبول كنيم كه هر جزئى از اجزاء زمان مسبوق به جزء ديگر است، همين براى حصول قبليّت و بعديّت كافى است، چرا كه مراد از اين كه: «امروز متأخّر از ديروز است» همين است كه امروز هنگام وجود ديروز وجود نداشته است. امّا وقتى كه شما قبل از اوّلين حادث چيز ديگرى را ثابت نكرديد پس لازم نمى‌آيد كه قبل از حادث چيزى باشد تا اين كه معناى تأخّر حادث اين باشد كه حادث هنگام وجود آن شى‌ء وجود نداشته است. پس براى حصول قبليّت و بعديّت در اجزاء زمان همين مسبوق بودن اجزاء زمان به ديگرى كافى است ولى در حوادث كافى نيست. مى‌گوئيم اين جواب هم به دو دليل باطل است:

اوّلا: معناى اين سخن كه امروز متأخّر از ديروز است اين نيست كه با آن يافت نمى‌شود، زيرا

[1] - همين كتاب؛ ص 7- 396.