الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد.) و اگر در جائى جسمى انفكاك بالفعل را نمى‌پذيرد بخاطر وجود مانع خارجى است‌ [1].

فخر رازى بر پاسخ شيخ دو اشكال وارد مى‌كند:

1- شما به چه دليل گفتيد صورت جسميّه در همه اجسام يك طبيعت واحد است، در حالى كه حقيقت آن بر ما معلوم نيست تا بتوانيم حكم كنيم كه آيا بين همه اجسام ماهيّت مشتركى است يا نه؟ و از اين كه اجسام در قبول ابعاد ثلاثه و تحيّز با هم اشتراك دارند هم نمى‌توان حكم كرد كه جسميّت طبيعت مشترك است، زيرا قبول ابعاد ثلاثه عين صورت جسميّه نيست بلكه از لوازم آن است. و از اشتراك در لوازم، اشتراك در ملزومات لازم نمى‌آيد؛ زيرا ماهيّات مختلف هم مى‌توانند در لازم واحدى مشترك باشند.

2- دليل فصل و وصل شما ثابت كرد كه صورت جسميّه چون در بعضى از اجسام (اجسام عنصرى) اتّصال و انفصال را مى‌پذيرند پس حالّ در مادّه است. امّا از حلول صورت جسميّه در مادّه فقط صحّت و جواز حلول صورت در مادّه اثبات مى‌شود نه وجوب آن. در حالى كه مدّعاى شما اين است كه صورت جسميّه هميشه و در همه جا محتاج به مادّه است‌ [2].

امّا خواجه در شرح خود بر «اشارات» اعتراضهاى فخر رازى را وارد نمى‌داند و از آنها پاسخ مى‌گويد [3]. حاصل سخن او در پاسخ از اعتراض اوّل اين است كه:

براى اثبات هيولا همين قدر كافى است كه ما مى‌بينيم صورت جسميّه از آن حيث كه متّصل بالذّات است انفصال را قبول مى‌كند، و چون قابل انفصال متّصل بالذّات نيست پس بايد چيزى باشد كه نه عين اتّصال است و نه عين انفصال، بلكه قابل براى هر دو، و آن هيولا است. و همين قدر براى اثبات هيولا كافى است و نيازى به دانستن حقيقت صورت جسميّه نيست.

و در ردّ اعتراض دوّم بايد گفت: از عبارت شيخ الرّئيس: «طبيعة الامتداد الجسمانى طبيعة نوعيّة محصّلة تختلف بالخارجات عنها دون الفصول»، پاسخ اشكال معلوم مى‌گردد. طبيعت امتداد جسمانى يك طبيعت نوعى تامّ است كه اختلاف افراد آن به امور خارج از ذات است، نه آن كه يك طبيعت جنسى باشد كه اختلاف آن به فصول است. پس هرگاه ثابت شود طبيعت نوعى در موردى به حامل و مادّه نيازمند است‌

[1] - همين كتاب؛ ص 9- 37.

[2] - همين كتاب؛ ص 39.

[3] - «شرح اشارات»؛ خواجه نصير الدّين طوسى؛ ج 2؛ ص 3- 52.