بنابراين او با اين استدلال حجّيت و اعتبار دلالت التزام را در علوم انكار و حكم به مهجوريّت آن مى‌كند.

امّا خواجه نصير الدّين طوسى از اين اشكال پاسخ مى‌دهد كه اگر «بيّن» يا «غير بيّن» بودن لوازم لفظى براى اشخاص متفاوت، دليل بر عدم اعتبار دلالت التزام باشد، عين همين استدلال اعتبار دلالت مطابقه را نيز مورد تشكيك قرار مى‌دهد. زيرا در دلالت مطابقه نيز بايد به معانى موضوع له الفاظ علم حاصل شود تا دلالت تحقّق يابد، در حاليكه آگاهى به وضع لفظ براى معانى نسبت به اشخاص متفاوت است، و ممكن است بعضى از افراد معانى مطابقى لفظى را بدانند و بعضى ديگر نسبت به آن آگاهى نداشته باشند. پس اگر «بيّن» بودن لازم معنا در نزد شخصى، و «غير بيّن» بودن آن در نزد فرد ديگر موجب عدم اعتبار دلالت التزام شود، پس اختلاف اشخاص در آگاهى به معانى مطابقى الفاظ هم موجب بى‌اعتبارى دلالت مطابقى مى‌شود.

محقّق طوسى در حالى كه استدلال فخر رازى را نمى‌پذيرد، امّا در عين حال مى‌پذيرد كه دلالت التزام از جهت ارزش و اعتبار در رتبه دلالت مطابقه نيست، و به همين جهت به كار بردن آن را در بيان حدّ تامّ ماهيّات و در پاسخ «ماء حقيقيّه» شايسته و روا نمى‌داند، اگر چه به كارگيرى آن در ساير مواضع مانند حدّ و رسم ناقص كه عارى از جنس مى‌باشند بلا اشكال و معتبر است‌ [1]. و دليل مطلب همان است كه خود او در «اساس الاقتباس» گفته است كه: دلالت مطابقه از نوع دلالت وضعى (لفظى) است. امّا دلالت تضمّن و التزام به مشاركت وضع و عقل با هم بر مدلول خود دلالت مى‌كنند. با اين تفاوت كه در دلالت تضمّن اجزاء معنى محدوداند امّا در دلالت التزام لوازم معنى محدود و معيّن نيستند. البته در دلالت التزام لفظ بر معناى مشهورتر دلالت خواهد كرد چنانكه لفظ شير بر شجاع بهتر دلالت مى‌كند تا بر صاحب دهان بدبو [2].

[1] - عبارت خواجه نصير الدين طوسى در شرح اشارات چنين است: «أقول: و هذا بعينه يقدح فى المطابقة أيضا، لأنّ الوضع بالقياس إلى الأشخاص مختلف. و الحقّ فيه أنّ الالتزام فى جواب ما هو و ما يجرى مجراه من الحدود التامّة لا يجوز أن يستعمل، على ما يجئ بيانه، و أمّا فى سائر المواضع فقد يعتبر. و لولا اعتباره لم يستعمل فى الحدود و الرسوم الناقصه الخالية عن الأجناس». ( «شرح اشارات»، تهران 1377 ه.؛ 1/ 30)

[2] - ر. ك: خواجه نصير الدين طوسى، «اساس الاقتباس»؛ دانشگاه تهران 1361، ص 8.