[السادس‌] إشارة [إلى المطالب‌]

من أمهات المطالب مطلب هل الشي‌ء موجود مطلقا أو موجود بحال كذا، و الطالب به يطلب أحد طرفي النقيض و منها مطلب ما هو الشي‌ء و قد يطلب به ماهية ذات الشي‌ء، و قد يطلب به ماهية مفهوم الاسم المستعمل و لا بد من تقديم مطلب ما الشي‌ء على مطلب هل الشي‌ء إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حدا للمطلوب مفهوما. و كيف كان فإن المطلوب فيه شرح الاسم فإذا صح للشي‌ء وجود صار ذلك بعينه حدا لذاته أو رسما إن كان فيه يجوز و منها مطلب أي شي‌ء و يطلب به تمييز الشي‌ء عما عداه و منها مطلب لم الشي‌ء و كأنه يسأل عما هو الحد الأوسط إذا كان الغرض حصول التصديق بجواب هل فقط، أو يسأل عن ماهية السبب إذا كان الغرض ليس هو حصول التصديق بذلك فقط و كيف كان بل يطلب سببه في نفس الأمر و لا شك في أن هذا المطلب بعد هل بالمرتبة بالقوة أو بالفعل.

و من المطالب أيضا كيف الشي‌ء أو أين الشي‌ء و متى الشي‌ء، و هي مطالب جزئية ليست من الأمهات بل تنزل أن تعد فيها و يستغنى عنها كثيرا بمطلب هل المركب إذا فطن لذلك الأين و الكيف و المتى و لم تعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب فإن لم يفطن لذلك لم يقم ذلك المطلب مقام هذا و كان مطلبا خارجا عما عد.

النهج العاشر في القياس المغالطية:

إن الغلط قد يقع إما لسبب في القياس‌

و هو أن يكون المدعى قياسا ليس بقياس في صورته و هو أن لا يكون على سبيل شكل منتج، أو يكون قياسا في صورته لكنه ينتج غير المطلوب إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة، أو لا يكون قياسا بحسب مادته أي أنه بحيث إذا اعتبر الواجب في مادته اختل أمر صورته و إذا سلم ما فيه على النحو الذي قيل كان قياسا و لكنه غير واجب تسليمه فإذا روعي فيه تشابه أحوال الوسط في المقدمتين و أحوال الطرفين فيهما مع النتيجة لم يجب تسليمه فلم يكن قياسا واجب القبول و إن كان قياسا في صورته، و قد عرفت الفرق بينهما.

و وضع ما ليس بعلة علة من هذا القبيل، و المصادرة على المطلوب الأول من هذا القبيل، و ذلك إذا كان حدان من حدود القياس هما اسمان لمعنى واحد فالواجب أن يكونا مختلفي المعاني فإذا روعي في القياس صورته ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته لم يقع خطأ من قبل الجهل بالتكليف- بالتأليف- خ ل- و من وضع ما ليس بعلة علة، و من المصادرة على المطلوب الأول‌