و الذين يجعلون الحكم لجهة الصغرى فإنهم يحسبون أن الصغرى يصير كبرى عند عكس الكبرى فيكون الحكم لجهتها ثم ينعكس- فتكون خ- الجهة بعد العكس جهة الأصل و إنما يغلطون بسبب أنهم يحسبون أن العكس يحفظ الجهات و أنت قد علمت خطأهم و قد بقي ما لا يتبين بالعكس و ذلك حيث يكون الكبرى جزئية سالبة فإنها لا ينعكس و صغراها ينعكس جزئية فلا يقترن منها- منهما خ ل- قياس بل إنما تبين بطريق الخلف أو بطريق الافتراض، أما طريق الخلف فبأن تقول إنه إن لم يكن ليس بعض- ج- ا- فكل- ج- ا- و كان كل- ب- ج- فكل- ب- ا- و كان ليس كل- ب- ا- هذا خلف، و أما طريق الافتراض فبأن تقول ليكن البعض الذي هو- ب- و ليس- ا- هو- د- فيكون لا شي‌ء من- د- ا- ثم تمم أنت من نفسك و اعتبر في الجهات ما يوجبه الكبرى أيضا فيكون قرائنه إذن ستة (ا) من كليتين موجبتين (ب) من موجبتين و الصغرى جزئية (ج) من موجبتين و الكبرى جزئية (د) من كليتين و الكبرى سالبة (ه) من جزئية موجبة صغرى و كلية سالبة كبرى (و) من كلية موجبة صغرى و جزئية سالبة كبرى و هذه تورد خامسة.

النهج الثامن في القياسات الشرطية و في توابع القياس.

[الأول‌] إشارة [إلى اقترانات الشرطيات‌]

إنا سنذكر بعض هذه و نخلي عما ليس قريبا من الطبع منها بعد استيفائنا جميع ذلك في كتاب الشفاء و غيره.

و نقول: إن المتصلات قد يتألف منها أشكال ثلاثة كأشكال الحمليات و يشترك في تالي أو مقدم و يفترق في تال أو مقدم كما كانت في الحمليات يشترك في موضوع أو محمول و يفترق في موضوع أو محمول و الأحكام تلك الأحكام.

و قد يقع الشركة بين حملية و منفصلة مثل قولك الاثنان عدد و كل عدد إما زوج و إما فرد و استخراج الأحكام في هذا مما سلف سهل، و كذلك قد يشترك منفصلة مع حمليات مثل قولك في هذا المعنى و ليكن- ا- إما أن يكون- ب- و إما أن يكون- ج- و إما أن يكون- د-، و كل- ب- و- ج- و- د- فهو- ه- فكل- ا- هو- ه- و استخراج الأحكام في هذا أيضا مما سلف سهل‌