و أما القضايا التي معها قياساتها فهي قضايا إنما تصدق بها لأجل وسط لكن ذلك الوسط ليس مما يعزب عن الذهن فيحوج فيه الذهن إلى طلب بل كلما أخطر بالبال حد المطلوب خطر الوسط بالبال مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة. فقد استقصينا القول في تعديد أصناف القضايا الواجب قبولها من جملة المعتقدات من جملة المسلمات فأما المشهورات من هذه الجملة فمنها أيضا هذه الأوليات و نحوها مما يجب قبوله لا من حيث هي واجب قبولها بل من حيث عموم الاعتراف بها، و منها الآراء المسماة بالمحمودة و ربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة و هي آراء لو خلي الإنسان و عقله المجرد و وهمه و حسه و لم يؤدب بقبول قضاياها و الاعتراف بها و لم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات و لم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة و الخجل و الأنفة و الحمية و غير ذلك لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح و أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه، و من هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس و إن صرف كثيرا عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان اتباعا لما في الغريزة من الرقة لمن يكون غريزته كذلك و هم أكثر الناس و ليس شي‌ء من هذا يوجبه العقل الساذج و لو توهم نفسه و أنه خلق دفعة تام العقل و لم يسمع أدبا و لم يطع انفعالا نفسانيا أو خلقيا لم يقض في أمثال هذه القضايا بشي‌ء بل أمكنه أن يجهله و يتوقف فيه و ليس كذلك حال قضائه بأن الكل أعظم من الجزء، و هذه المشهورات قد يكون صادقة و قد يكون كاذبة، و إذا كانت صادقة ليست تنسب إلى الأوليات و نحوها إذا لم تكن بينة الصدق عند العقل الأول إلا بنظر، و إن كانت محمودة عنده، و الصادق غير المحمود، و كذلك الكاذب غير الشنيع فرب شنيع حق و رب محمود كاذب فالمشهورات إما من الواجبات و إما من التأديبيات الصلاحية و ما يتطابق عليه الشرائع الإلهية، و إما خلقيات و