و أما توقف الواحد منها على أن يوجد قبله ما لا نهاية له، أو احتياج شي‌ء منها إلى أن ينقطع إليه ما لا نهاية له فهو قول. كاذب فإن معنى قولنا توقف كذا على كذا هو أن الشيئين وصفا معا بالعدم، و الثاني لم يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعدوم الأول، و كذلك الاحتياج. ثم لم يكن البتة و لا في وقت من الأوقات يصح أن يقال إن الآخر كان متوقفا على وجود ما لا نهاية له أو محتاجا إلى أن يقطع إليه ما لا نهاية له؛ بل أي وقت فرضت وجدت بينه و بين كون الأخير أشياء متناهية. ففي جميع الأوقات هذه صفته لا سيما و الجميع عندكم و كل واحد واحد. فإن عنيتم بهذا التوقف أن هذا لم يوجد إلا بعد وجود أشياء كل واحد منها في وقت آخر لا يمكن أن يحصى عددها و ذلك محال.

فهذا هو نفس المتنازع فيه أنه ممكن أو غير ممكن. فكيف يكون مقدمة في إبطال نفسه أبان تغير لفظها تغيرا لا يتغير به المعنى قالوا: فيجب من اعتبار ما نبهنا عليه أن يكون الصانع الواجب غير مختلف النسب إلى الأوقات و الأشياء الكائنة عنه كونا أوليا، و ما يلزم ذلك الاعتبار لزوما ذاتيا إلا ما يلزم من اختلافات يلزم منها فيتبعها التغير.

فهذه هي المذاهب و إليك الاختيار بعقلك دون هواك بعد أن يجعل واجب الوجود واحدا.