المؤاخذة الثالثة: الخطأ في التأويل دون الجعل

وهو العمدة في زلل جملة من فرق الشيعة وامتيازهم على أهل الخلاف فإنّ الملحوظ في موقف أئمة أهل البيت عليهم السلام تجاه جملة من الجماعات والفرق الشيعية التي تزلّ وتنزلق في بعض المسائل الاعتقادية:

أولًا: أنهم عليهم السلام لا يحكمون عليهم بحكم أهل الخلاف وفرق العامة بل يفرّقون في الحكم عليهم ويميّزوهم عنهم.

وبعبارة أخرى: إنهم عليهم السلام يعتدّون بالمساحة المشتركة مع تلك الفرق فيما تقرّ به من ثوابت وقواعد مدرسة أهل البيت عليهم السلام وإجمال ولايتهم، فلا يساوون في كيفية التعامل ودرجة العلاقة والارتباط بين فرق الشيعة وفرق العامّة، بل إنّ الملحوظ منهم عليهم السلام التمييز بين فرق الشيعة في درجات قربها وبعدها من الاستقامة، وكذلك الحال فيما بين الفرق العامّة، فترى أنّ تعاملهم مع البتريّة- رغم أنهم يعدّونهم من فرق العامّة ولا يدرجونهم في فرق الشيعة- يمتاز في الدرجة عن تعاملهم عليهم السلام عن بقيّة فرق العامة.

والحاصل أنّ مجرّد تخطئة بعض الفرق في شيعتهم عليهم السلام فضلًا عن بعض التيّارات من أتباعهم، لا يعني تخطئة كل ما لدى تلك الفرقة أو ذلك التيّار وإسقاط اعتبار كل ما لديهم، بل منهاجهم قائم على التمييز بين الصحيح والخطأ في ما لدى تلك الفرقة أو التيّار، وسيأتي لهذه الضابطة شواهد عديدة.

ثانياً: أن تخطئتهم عليهم السلام وتكذيبهم لجملة من تلك الفرق والتيّارات ليس بالحكم عليهم بالوضع والجعل والاختلاق، بل التخطئة والتكذيب هو بلحاظ الخطأ في التأويل وقصور وسوء الفهم وقلّة العلم والجهالة و هذا معنى من معاني