للحكم كالزوال والبلوغ والإستطاعة] فهي موضوع الفعلي الخارجي، وأما الإنشائي فهو ينوجد بما ذكرنا لا بالزوال. وما يتردد في بعض العبارات [من أنّ هذه القيود موضوع الإنشائي] لا يقصد منه [كما صرّح الأعلام] أنها سبب وجوده، وإنما هي موضوع الإنشائي لكى ينوجد في الخارج، وهو الفعلي الخارجي.

دفع الإشكال عن صاحب الكفاية

وبهذا البيان يسهل تصوّر مدّعى الآخوند في أخذ العلم بالحكم في مرتبة موضوعاً لنفسه في مرتبة اخرى، فيؤخذ العلم بالحكم الإنشائي موضوعاً للإنشائي لكي ينوجد في الخارج أي يؤخذ دخيلًا في الحكم الفعلي.

ويندفع الإشكال المثار من أنّ موضوع الفعلي الخارجي [لو سلّمنا أنّ للحكم مراتب] عين موضوع الفعلي المقدّر، فلا يمكن حينئذ الإستفادة من اختلاف مرتبتهما، فإذا أخذ العلم بالحكم الإنشائي في موضوع الفعلي الخارجي فهو قد أخذ في موضوع الفعلي المقدّر أيضاً؛ وذلك لأن صراط تحقّق الفعلي الخارجي يمرّ عبر الفعلي المقدّر، فكيفية صياغة الإنشائي مع موضوعه هي بنفسها تتجسد في الخارج. فالقيد الذي يؤخذ في الفعلي الخارجي مأخوذ في الفعلي المقدّر، فستكون النتيجة أخذ العلم بالحكم الإنشائي في موضوع الحكم الإنشائي.

وجه الإندفاع هو أنّ الموضوع الذي يصوغه الشارع مع الحكم الإنشائي ليس موضوع الإنشائي وإنما موضوع الفعلي الخارجي، غايته أنه موضوع كلّي نظر إليه بنحو السعة وحينما يتحقق في الخارج يتحقق الحكم الفعلي الخارجي.

وبتعبير آخر: الذي يتجسد خارجاً و ينحلّ ليس هو كيفية صياغة الإنشائي مع موضوعه، وإنما هو كيفية صياغة الإنشائي إذا اريد انوجاده وهو الفعلي فالموضوع الجزئي للفعلي الخارجي لا يمرّ عبر