الشريعة المخاطب به الجميع.

وثانياً: إنّ النسبة التي ادّعاها الشيخ العراقي للمكلّف الخاص والحكم الكلّي إن كانت تعني اختصاص الحكم بهذا دون ذاك فهو الحكم الجزئي الفعلي، وإن كانت تعني قابلية الإنطباق على كلّ واحد فهو موجود قبل النسبة لإذعانه بتوجه الخطاب للجميع.

وثالثاً: إنّ الإعتبار مواز للتكوين، وحينما نأتي إلى القضايا العقلية نلاحظ أنّ فيها موضوعاً كلّياً وجزئياً، وحكماً كلّياً وجزئياً، فلماذا كان الحكم الشرعي مختلفاً، ولِمَ كان لموضوعه حالتان [كلّية وجزئية] ولم يكن للحكم ذلك؟

الإنشاء عند السيّد الخوئي

ثمّ إنّ السيّد الخوئي فسّر الإنشاء بكيفية اخرى وهي الإعتبار مشروطاً بالإبراز و ليس إيجاد المعنى باللفظ. دور اللفظ إنما هو الإبراز لا أكثر، بل أحال أن يكون إيجاداً للمعنى باللفظ، كما فسّر الإعتبار بأنه اللحاظ الذهني.

ويلاحظ عليه:

أولًا: إنّ الإعتبار ليس اللحاظ الذهني وإنما هو أمر فرضي تخيلي يكون متعلّقاً بلحاظ. فالمعتبر ماهية الشيء، والإعتبار وجود تلك الماهية الفرضي، والذهن يلحظ ذلك الوجود وليس الماهية فقط.

بل حتّى لو قلنا إنّ الإعتبار هو لحاظ الذهن وأنّ المعتبر هو وجود الماهية الفرضي، لا يتمّ حديث السيّد الخوئي؛ لأنّ الحيثية الايجادية لم تؤخذ في الإعتبار وإنما له تقرر مستقل عن إيجادية الشخص حتّى في الإعتبار الشخصي له تقرر مستقل عن حيثية إيجاد الذهن له. [1]

[1] . [س] هل تريدون القول إنّ الملاحظ هو الموجود في الذهن بما هو هو من دون لحاظه مقيداً بالوجود الذهني، أي يلاحظ كالكلّي الطبيعي لا كالكلّي العقلي.

[ج] لا، وإن لوحظ مقيداً بالذهنية كالكلّي العقلي، ولكن لم يؤخذ فيه [حتّى في الإعتبار الشخصي] حيثية إيجاد اللاحظ الشخصية فيه، كالكلّي العقلي فإنه مع تقيده بالوجود الذهني لم يؤخذ فيه حيثية اللاحظ و المتصوّر وإنّما له تقرر ماهوي ووجودي مستقل عنه، في حين أنّ الذي يبدو من عبارة السيّد الخوئي دخالة ذلك.