الخارجية يوجد فيها الحكم وهي الفعلية المقدّرة. [1]

تصوير العراقي عن مرحلة الإنشاء

بقي هناك مبنى آخر مال إليه الشيخ العراقي في تنبيهات الإستصحاب، وهو أنّ الإنشاء دوماً وأبداً مرحلة واحدة وهو إنشاء منشأ فعلي، وليس هناك فعلية مقدّرة وخارجية. وعلى هذا ليس هناك حكم كلّي وجزئي منحلّ، بل المنشأ مجموع الأحكام الجزئية الذي يسمّى بالكلّي. غايته إذا وجد الموضوع لمكلّف خاص تحدث نسبة حرفية بين المكلّف والحكم الفعلي، وصريح هذا المبنى أنّ الأحكام دوماً ومن حين إنشائها فعلية.

هل يمكن التفكيك بين الجعل والمجعول؟

ومن هنا يثار هذا السؤال: هل يمكن التفكيك بين الإنشاء والمنشأ و الجعل والمجعول على أساس هذا المبنى؟ مجموعة من الأعلام ذهبوا إلى عدم إمكان التفكيك لأنهما واحد ذاتاً والفرق بينهما اعتباري كالايجاد والوجود.

مناقشتنا في نظرية العراقي

وقد ناقشنا هذا المبنى سابقاً، ونذكّر:

أولًا: إنّ العقلاء تبانوا على وجود حكم جزئي منحلّ عن الكلّي، ومن ثمّ يقال «وجب علىّ كذا ولم يجب عليّ كذا ولم يجب على فلان»، ويقول غير المستطيع للحج أبداً أنه «لم يجب عليّ الحج»، ويقصد من ذلك الوجوب الجزئي، وإلّا فالوجوب الكلّي ثابت في

[1] . [س] واحدة من خواص الإنشائي الكلّية، ومن خواص الفعلي الجزئية. ومن الواضع أنّ الكلّية [المفهوم الذهني] مع الجزئية الخارجية ليستا مرتبتين وجوديتين على حدّ الترتب الموجود بين الموجود المثالي والمادي مثلًا.

[ج] الحكم الإنشائي كهيولى عالم الأجسام، فيه قابلية التحول إلى فعليات متعددة فهو كلّي من هذه الحيثية وهي حيثية قابليته.