(لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ). [1]

وفي الحاشية أكّد أنّ الإجابة الثانية هي المتعينة؛ لأنّ موضوع العقوبة ليس هو المخالفة وإنما المخالفة بوصف العمدية، والعمد والقصد ليس اختيارياً.

تقييم كلام الآخوند في عدّة محاور

وقد أثار هذا الكلام لغطاً بين الأعلام حتّى شنّع البعض على الآخوند أنه جبري. فلابدّ من الحديث في عدّة محاور، منها يتبلور الخلل في كلام الآخوند:

المحور الأول: إنّ ضابطة الإختيار العلم والقدرة فهما يوفّران الإختيار، [سواء فسّرناه أنه عينهما أم هما شيء زائد، أم هو الشيء الزائد، أم أنه عين الإرادة أم غيرها]. المهم أنه لابدّ من علم وقدرة في تحقّق الإختيار، وثبوت العلم في الإنسان بديهي.

وأمّا القدرة فقد عرفت فلسفياً (إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل) وكلامياً (إن شاء فعل وإن شاء ترك)، حيث أخذت المشيّة في التعريف و بقى الغموض يكتنف القدرة؛ لأنّ المشيّة هل هي الإرادة أو ماذا؟ ومعه يصعب إثبات وجود القدرة في الإنسان من هذا الطريق.

ولكن هناك طريق آخر لاثبات وجودها وهو العلم، حيث إنّ العلم منشأ القدرة، فكلّ علم يلازم لوناً من القدرة لأنه منشأ أثر فالتأثير هو القدرة. ومع توفّر الإنسان على العلم والقدرة كان مختاراً في فعله، غاية ما هنالك أنه في الفواعل والأفعال المادية يحتاج الفاعل علاوة على علم إلى آلات ومواد لايجاد فعله والمجرد لا يحتاج الّا إلى العلم من دون آلة، فيقول للشيء كن فيكون.

إن قيل: إنه وإن وجد العلم والقدرة، إلّا أنّ الذات لا تستثمرهما إلّا في ما هو لازم ذاتها. فالذات الخبيثة لا تعلم ولا تقدر إلّا على ما

[1] . الأنفال/ 42