قد وقع الكلام فيه في محاور، أهمّها:

تقسيم مباحث الحجج.

في خصوص موضوع الحجّة للمكلّف المجتهد وعمومها للمقلّد.

1. تقسيم مباحث الحجج عند الشيخ

فَهرَس الشيخ الأنصاري (قدس سره) مباحث الحجج و قسّمها إلى ثلاثة أقسام من خلال حالة المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي: القطع، والظن، والشك بالحكم الشرعي.

ثمّ ذكر أنّ المرجع في حالة الشك إلى الأصول العملية، و حَصَرَها في أربعة من زاوية الموضوع:

1. الشك في التكليف مع ملاحظة الحالة السابقة، فيجري الإستصحاب.

2. الشك في التكليف، فتجري البراءة.

3. الشك في المكلّف به مع إمكان الجمع، فيجري الإحتياط.

4. الشك في المكلّف به، مع عدم إمكان الجمع، فيجري التخيير.

ثمّ إنّ ما يقصده الشيخ الأنصاري (قدس سره) من المكلّف الذي هو موضوع الحجج، الأعم من المجتهد والمقلّد؛ فالحجج لا تقف عند المجتهد، و إنما تعمّ المقلّد، ولكن بحكم عجز العامي عن الإستفادة الصحيحة منها ينوب عنه المجتهد في ذلك، فالمجتهد نائب عن العامي في الإستنباط.