يعضد بعضه بعضاً فيشكلّ ظهوراً في العموم، مع دلالتها الخاصة ودلالة الروايات والآيات الخاصة التي دلّت على حرمة عدّة مراتب ومجموعة موارد من التجري.

وما ورد من العفو [كما هو في الطائفة الثانية] فالمتيقن منه العفو عن التجري في النية، وما عداه من سائر مراتبه عدا الأخيرة، فإنّ الروايات مجملة إن لم تكن ظاهرة في عدم العفو، مع تخصيص العفو ببعض الطوائف التي تحدّثت عن العقوبة على نوع ومرتبة من التجري، كما في الطائفة الثالثة.

وتذكيراً: إنّ العفو لا يعني عدم الحرمة وإنما يدل بالإلتزام على الحرمة.